دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إقرار عفو شامل يشمل معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، إلى جانب كافة المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير والاحتجاجات السلمية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الانفراج الحقوقي وترسيخ مسار المصالحة الوطنية.
ويأتي هذا المطلب الحقوقي تفاعلاً مع التحذيرات الأخيرة التي أطلقها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بشأن الارتفاع المقلق لمعدلات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، وما يترتب عن ذلك من ضغوط متزايدة على البنيات التحتية وظروف الإيواء وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وأكدت الرابطة في بلاغها أن أزمة الاكتظاظ داخل السجون لا تتحمل مسؤوليتها إدارة السجون بمفردها، بل هي نتاج اختلالات متراكمة مرتبطة بالسياسة الجنائية المعتمدة وكثرة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية. وفي هذا السياق، شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسة الجنائية، وتوسيع نطاق تفعيل العقوبات البديلة، واتخاذ تدابير استعجالية كفيلة بتخفيف الضغط عن السجون وضمان صون كرامة السجناء وحقوقهم الأساسية.