أعلنت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة عن مطالبة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية بموافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية، وذلك في أجل أقصاه 30 نونبر 2026، بهدف تحيين وضبط قاعدة المعطيات الخاصة بهذه المؤسسات.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تبعا لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.
وفي ما يلي نص البلاغ:
تخبر لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، أنه تبعا لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، وفي إطار ممارسة اللجنة لمهامها طبقا لأحكام القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ولاسيما المادة 31 منه التي تنص على توليها القيام بالاختصاصات التالية:
دراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية، ذات الصلة بواقع المقاولات الصحفية ومستقبلها، وما يواجهها من إكراهات كبرى، وكذا تتبع الدعم العمومي المقدم للمقاولات الصحافية؛
الاهتمام بالموارد البشرية للمقاولات ومتابعة أوضاعها واقتراح مشاريع الحماية الاجتماعية للمهنيين، والعمل على الرفع من أدائهم المهني والفني والتشجيع على تطوير أوضاعهم المادية، بتعاون وشراكة مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية؛
تهييئ اللجنة تصورات عمل غايتها اقتراح سبل تجاوز معضلات الاستثمار في القطاع ومشاكل المقاولات، وأيضا فتح آفاق لتنمية القطاع ومقاولاته، ورفعها إلى المجلس، بواسطة رئيسه، للتداول فيها وإقرارها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية، في إطار المهام الاقتراحية والاستشارية المنوطة بالمجلس.
وكي يتمكن المجلس الوطني للصحافة من التوفر على قاعدة معطيات محينة ومضبوطة تخص المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، فإنها ترجوها موافاة إدارة المجلس بملفها القانوني خلال أجل أقصاه يوم 30 نونبر 2026 (سواء بواسطة الايداع المباشر بمقر المجلس أو عبر البريد الالكتروني التالي: entreprises@cnp.press.ma) متضمنا الوثائق التالية:
1▪︎ نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة؛
2▪︎ نسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للشركة؛
3▪︎ نسخة حديثة من السجل التجاري؛
4▪︎ شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة؛
5▪︎ شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
6▪︎ قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025
