أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، اليوم الاثنين، أحكاماً قضائية مشددة تقضي بالسجن لمدد تتراوح بين 15 عاماً والسجن المؤبد بحق جميع المتهمين المحبوسين والهاربين في قضية تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم في البلاد.
وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن منطوق الحكم شمل أيضاً فرض غرامات مالية قدرها 100 ألف دينار بحريني على بعض المدانين، فضلاً عن مصادرة مبالغ مالية تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، إلى جانب مصادرة كافة المضبوطات والأدوات المرتبطة بالقضية.
واستندت النيابة العامة في لائحة اتهاماتها إلى نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، التي كشفت عن تواصل قيادات التنظيم مع عناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التوجيهات والتكليفات، وجمع أموال دون ترخيص واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة، فضلاً عن ضبط محررات وأجهزة ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وإقرارات أدلى بها عدد من المتهمين خلال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أن جلسات المحاكمة جرت وفق الضمانات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة، بحضور هيئة الدفاع وممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على أن الأحكام الصادرة جاءت بناءً على أدلة قطعية أثبتت ضلوع المدانين في مخططات استهدفت المساس بأمن المملكة واستقرارها.