دعا حزب الحركة الشعبية إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات العمومية الموجهة لفئة الشباب، وذلك على خلفية موجات الهجرة الجماعية الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة. وأوضح الحزب أن هذه الظاهرة تعكس حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، مما يتطلب اعتماد مقاربة تنموية مدمجة وشاملة.
وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع له، على ضرورة الانتقال نحو جيل جديد من السياسات الاجتماعية والمجالية، تستهدف قطاعات حيوية ك التعليم، التكوين المهني، الصحة، التشغيل، والتنمية الترابية، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من التفاوتات المجالية.
وفي ما يتعلق بالاستعدادات للانتخابات التشريعية المرتقبة خلال شهر سبتمبر 2026، أعلن الحزب عن جاهزيته التامة لخوض هذا الاستحقاق السياسي، مشيراً إلى أنه يدخل المنافسة بمرشحات ومرشحين يجمعون بين خبرة التجارب وكفاءة الأجيال الجديدة.
كما شدد الحزب على أهمية تخليق الحياة السياسية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين، مبرزاً أن المرحلة القادمة تقتضي إفرار تمثيلية مؤسساتية قادرة على استعادة ثقة المواطنين في المسار السياسي والتنموي.
وعلى صعيد الملفات الوطنية الأخرى، جدد حزب الحركة الشعبية دعوته للتوصل إلى حل توافقي ينهي أزمة مهنة المحاماة، مع التأكيد على ضرورة إنجاح هيكلة المجلس الوطني للصحافة ودعم استقلالية التنظيم الذاتي لقطاع الإعلام والصحافة.
لمتابعة مستجدات المسار الانتخابي والاطلاع على المواعيد التنظيمية أو القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، يمكنك مراجعة البوابة الوطنية للإنتخابات أو زيارة الموقع المخصص لـ المجلس الأعلى للقضاء للحصول على المساطر والنصوص القانونية ذات الصلة.
