عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب اجتماعه الثاني لمجلس الإدارة برسم الولاية 2026-2029، برئاسة المهدي التازي، حيث خصص اللقاء لتدارس أبرز أولويات الدخول الاقتصادي ورصد الرهانات الأساسية التي تواجه القطاع الخاص الوطني.
وأكد المهدي التازي خلال الاجتماع على ضرورة تحويل المقاولة الوطنية، ولا سيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى رافعة مركزية لقيادة المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في المملكة. وشدد على أن الهدف المحوري يكمن في خلق قيمة مضافة أعلى، وإحداث فرص شغل جديدة، مع ضمان إدماج الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة في هذه الدينامية الاقتصادية.
وسلط رئيس الاتحاد الضوء على خمس أولويات رئيسية تشكل خريطة طريق الاتحاد خلال المرحلة الحالية:
- تطوير الصناعة والاستثمار: تسريع وتيرة الاستثمار الخاص وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.
- التنافسية: تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات والارتقاء بإنتاجيتها.
- دعم المقاولات الصغرى: توفير آليات دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
- التشغيل والكفاءات: تطوير سوق الشغل والارتقاء بالمؤهلات والمهارات الوطنية.
- الانفتاح الدولي: تعزيز حضور المقاولات المغربية في الأسواق العالمية وتنويع وجهات الصادرات.
ويأتي هذا الاجتماع في ظرفية مفصلية تتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية؛ حيث أشار التازي إلى أن الرهانات السوسيو-اقتصادية تتصدر أهداف الحملة الانتخابية. وفي هذا الصدد، عقد الاتحاد لقاءات مع الأحزاب السياسية الراغبة في التواصل للاطلاع على برامجها ومشاركتها انشغالات القطاع الخاص.
كما أكد على استمرار العمل لتحديد الرافعات الأساسية المرتقب تفعيلها مع الحكومة المقبلة عبر حوار متبادل ومسؤول، يهدف إلى ترسيخ المكتسبات التنموية للمملكة وفتح آفاق جديدة للنمو.
واختتم مجلس الإدارة اجتماعه باستكمال منظومة حوكمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم الولاية الجديدة، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في نظامه الأساسي والداخلي.
