نفت الهيئة الوطنية للعدول، من خلال مكتبها الجهوي بفاس، أي تعديل على تعريفة عقود الزواج، مؤكدة أنها مجرد أخبار زائفة وإشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المجلس الجهوي للعدول بفاس، أن الأخبار المتداولة لمواقع التواصل الاجتماعي حول تعديل تعريفة عقود الزواج ورفعها إلى 3500 درهم “أخبار زائفة غير صحيح ولا يعدو كونه مجرد إشاعات باطلة”.
وأكد بيان للمجلس الجهوي للعدول أن التعريفة القانونية لعقد الزواج وغيره من العقود لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.
ودعا البيان إلى التحري في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الزائفة.
