بقلم ✍️: محمد الغياط باحث في علم النفس التربوي خريج كلية علوم التربية بالرباط
يعد الهدر المدرسي من أبرز الإشكالات البنيوية التي واجهت ولا تزال تواجه المدرسة المغربية، لأنه لا يرتبط فقط بمغادرة المتعلم للمؤسسة التعليمية قبل إتمام دراسته، بل يعكس اختلالات أعمق تتصل بجودة التعليم، والعدالة المجالية، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وطرق التدبير التربوي والإداري، ومدى قدرة المدرسة على الاستجابة لحاجات المتعلمين.
ومن المهم في هذه الدراسة التمييز بين ثلاثة مستويات:
ثلاثة مستويات:
مستوى التشخيص: تحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة للهدر المدرسي.
مستوى التدبير المؤسساتي: تحليل كيفية تعامل وزارة التربية الوطنية مع الظاهرة، خصوصاً خلال البرنامج الاستعجالي.
مستوى التقويم والاقتراح: الوقوف على مساهمة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقييم الاختلالات واقتراح سبل الوقاية والمعالجة.
والسؤال المركزي الذي ينبغي أن يحكم البحث هو: لماذا لم تتمكن الإصلاحات والبرامج التعليمية المتعاقبة من القضاء على الهدر المدرسي، رغم تعدد المخططات والاستثمارات والإجراءات المتخذة؟
أولاً: الإطار المفاهيمي للهدر المدرسي
1. ما المقصود بالهدر المدرسي؟
يقصد بالهدر المدرسي مجموع الاختلالات التي تؤدي إلى عدم استفادة المتعلم من المسار التعليمي بصورة كاملة، سواء بسبب عدم الالتحاق بالمدرسة، أو التكرار المتكرر، أو الانقطاع النهائي عن الدراسة قبل استكمال مرحلة تعليمية والحصول على شهادة.
ويجب التمييز بين ثلاثة مفاهيم متداخلة:
عدم التمدرس: عدم التحاق الطفل بالمؤسسة التعليمية رغم بلوغه سن الدراسة.
التكرار الدراسي: إعادة السنة الدراسية نتيجة عدم تحقيق المستوى المطلوب.
الانقطاع المدرسي: مغادرة المتعلم المؤسسة التعليمية قبل إتمام مساره الدراسي.
أما الهدر المدرسي بمفهومه الواسع، فيشمل هذه الحالات جميعها، فضلاً عن ضياع الموارد البشرية والمالية التي تستثمرها الدولة والأسرة في العملية التعليمية.
وقد تناول المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هذه الظاهرة باعتبارها اختلالاً مزمناً في التعليم النظامي، وليست مجرد مشكلة مرتبطة بغياب التلميذ أو ضعف رغبته في التعلم.
2. الأسباب الرئيسية للهدر المدرسي في المغرب
يمكن تصنيف الأسباب إلى خمسة مستويات مترابطة:
أ. الأسباب الاقتصادية والاجتماعية
الفقر وضعف الدخل الأسري.
الحاجة إلى مساهمة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية أو تحمل مسؤوليات أسرية.
الحاجة إلى مساهمة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية أو تحمل مسؤوليات أسرية.
ضعف قدرة الأسر على تحمل تكاليف النقل واللوازم المدرسية.
الهشاشة الاجتماعية والتفكك الأسري.
ب. الأسباب الجغرافية والمجالية
بُعد المؤسسات التعليمية عن التجمعات السكنية، خصوصاً في العالم القروي.
صعوبة التنقل وغياب وسائل النقل المدرسي.
ضعف البنيات التحتية والتجهيزات.
تفاوت العرض المدرسي بين المدن والقرى والمناطق الجبلية.
ج. الأسباب التربوية والبيداغوجية
ضعف التعلمات الأساسية، خصوصاً في القراءة والكتابة والحساب.
التكرار الدراسي وما ينتج عنه من إحباط.
عدم ملاءمة المناهج والبرامج مع حاجات المتعلمين.
ضعف الدعم التربوي والتتبع الفردي.
الشعور بالفشل والإقصاء داخل المؤسسة.
العنف المدرسي والتنمر والمضايقات.
ضعف التواصل بين الأسرة والمدرسة.
بعض التمثلات الاجتماعية التي لا تعطي التعليم الأولوية نفسها، خاصة بالنسبة إلى الفتيات في بعض البيئات الهشة.
هـ. الأسباب المرتبطة بتدبير المؤسسة التعليمية
الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية.
ضعف التنسيق بين الإدارة التربوية والأطر التعليمية والاجتماعية.
محدودية آليات رصد التلاميذ المهددين بالانقطاع.
غياب التقييم المنتظم لنتائج برامج الدعم والمواكبة.
وهنا تبرز ملاحظة أساسية: لا يمكن معالجة الهدر المدرسي من خلال تحميل التلميذ أو أسرته المسؤولية وحدهما، لأن الظاهرة نتيجة تفاعل بين المحيط الاجتماعي، وجودة المدرسة، والسياسات العمومية.
الاستنتاج النقدي:
لا يكمن الإشكال في غياب البرامج والمخططات بقدر ما يكمن في مدى قدرتها على إحداث تغيير مستدام في شروط التمدرس والتعلم.
فالمجلس يدعو إلى معالجة الاختلالات البنيوية، بينما تشتغل الوزارة على مجموعة من البرامج والإجراءات الميدانية. والتحدي الحقيقي هو تحقيق الانسجام بين التشخيص الاستراتيجي والتنفيذ العملي، وبين المؤشرات الكمية والأثر التربوي والاجتماعي.
وهنا ينبغي عدم الخلط بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الأعلى للحسابات؛ فالأول يضطلع بالتقييم والتفكير الاستراتيجي وإبداء الرأي في السياسات التعليمية، والثاني يراقب تدبير المال العام ويقيّم أداء البرامج العمومية، ومن تقاريره تقرير تقييم المخطط الاستعجالي .وباقي المخططات والتقارير والبرامج التعليمية
بقلم محمد الغياط : باحث في علم النفس التربوي خريج كلية علوم التربية بالرباط
15112026