تضمن النص التنظيمي المؤطر للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر الجاري مقتضيات جديدة تهدف إلى تحفيز مشاركة الشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، ومغاربة العالم في الحياة السياسية، وذلك عبر تفعيل رافعات مالية تشجيعية الأحزاب على إدماج هذه الفئات ضمن لوائح الترشيح.
وتتلخص أبرز المستجدات والتسهيلات التي أقرتها المنظومة الانتخابية فيما يلي:
- مضاعفة التحفيزات المالية للأحزاب: رفعت المنظومة قيمة الدعم العمومي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية عن كل مقعد نيابي يفوز به مترشح من الفئات المستهدفة (الشباب دون سن 35، والمغاربة المقيمون بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة) برسم الدوائر المحلية، لتصل إلى ست مرات قيمة الدعم المقارنة بباقي المترشحين، بعدما كانت محددة في خمس مرات.
- توسيع دائرة الاستفادة: تم تمديد الآليات المالية التشجيعية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، ضماناً لحضور هذه الفئة داخل القبة البرلمانية.
- تخفيض السن المحددة لاستحقاق الدعم: تقرر خفض السن الأقصى للمترشحين الشباب من الجنسين الواجب وضعهم على رأس اللوائح الانتخابية (الجهوية والمحلية) للاستفادة من الدعم العمومي، وذلك من 40 سنة إلى 35 سنة.
وأكدت المعطيات الصادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء أن نجاح هذه المقتضيات التشريعية والمالية يتوقف على الانخراط الفعلي للأحزاب السياسية، بصفتها الفاعل الرئيسي المعني بترشيح هذه الكفاءات وتسهيل وصولها إلى المؤسسة التشريعية.
