أنهت اللجنة التقنية المكلفة بفحص صناديق التقاعد مراحل عملها، حيث تستعد يوم الاثنين المقبل لاختتام مهمتها عبر افتحاص الصندوق المهني المغربي للتقاعد، قبل رفع تقرير مفصل سيشكل أرضية أولية لمشروع الإصلاح المرتقب.
تفاصيل العملية
• الاجتماع المقرر يوم 15 يونيو الجاري سيضع نقطة النهاية لعملية الافتحاص التي شملت جميع الصناديق.
• الحسم في سيناريوهات الإصلاح سيظل رهينًا بقرار الحكومة المقبلة، في ظل غياب إرادة سياسية واضحة لدى الحكومة الحالية.
• مصادر أكدت أن الحكومة لجأت منذ البداية إلى خيار اللجان التقنية والافتحاص لتمديد النقاش، بدل الدخول مباشرة في الإصلاح، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
موقف الحكومة
• وزيرة الاقتصاد والمالية اعترفت بمسؤوليتها عن التأخر في مباشرة الإصلاح، لكنها شددت على أن الحكومة اختارت مقاربة تشاركية مع النقابات بدل تقديم عرض حكومي منفرد.
• هذا التوجه يعكس رغبة في إشراك الفاعلين الاجتماعيين، لكنه في الوقت نفسه ساهم في تأجيل الحسم في ملف يعتبر من أعقد الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
السياق العام
ملف التقاعد يظل من أبرز التحديات التي تواجه المغرب، حيث تتزايد الضغوط المالية على الصناديق، فيما ينتظر الموظفون والمتقاعدون إصلاحًا يضمن استدامة أنظمتهم ويعزز العدالة الاجتماعية.
