تخيم على المملكة المغربية أجواء الاحتفال بمناسبة “عيد الشباب”، والتي تشكل محطة سنوية لتجديد التأكيد على التزام المؤسسة الملكية الثابت بدعم الشباب وتعزيز موقعهم في صلب الدينامية المجتمعية والسياسية والاقتصادية للبلاد.
وتأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على الرؤية الملكية التي تضع الفئات الشابة في صدارة الأولويات الوطنية، باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية والركيزة المحورية لبناء مستقبل واعد. وقد شهدت المسيرة التنموية إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى توفير ظروف الحياة الكريمة للشباب، وتأهيلهم للاندماج الفعال في سوق الشغل والمشاركة النشطة في الحياة العامة.
وتتجسد هذه العناية في مجالات متعددة، أبرزها:
- التمكين الاجتماعي والاقتصادي: عبر إنشاء مراكز التأهيل والإدماج المهني، والمربكّات السوسيو-رياضية، ودعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع لتمكينهم من الولوج إلى التمويل والابتكار.
- التأهيل العلمي والتكفل: من خلال تطوير فضاءات التعليم والتدريب الحديث، وإحداث مراكز للتكفل السوسيو-تربوي ومكافحة الإدمان لحماية الشباب وتحصينهم.
- المشاركة السياسية: عبر تطوير الأطر التشريعية المنظمة للحقل السياسي والحزبي، بما يضمن تحفيز الكفاءات الشابة على الانخراط في صناعة القرار الوطني وتيسير ولوجهم للمؤسسات التمثيلية.
ويبقى الاستثمار في العنصر البشري والشاب رهانا استراتيجياً لتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء مجتمع متضامن وقادر على رفع التحديات المستقبلية بثقة واقتدار.
