أثارت التصريحات الصادمة لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، تحت قبة البرلمان، موجة استياء عارمة وغضباً واسعاً في أوساط الرأي العام المغربي، بعدما أعلن بشكل صريح أن مدينة مراكش أصبحت وجهة مخصصة للأثرياء، داعياً المواطنين المغاربة إلى البحث عن وجهات بديلة في حال لم تعد أسعار فنادقها تناسب قدرتهم الشرائية.
وخلال مثوله أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، استبعد المسؤول الحكومي أي تدخل لضبط تسعيرة الوحدات الفندقية بالمدينة الحمراء، معتبراً أنه لا يمكن إجبار أرباب الفنادق على خفض الأسعار بدافع الوطنية لمجرد أن الزبون مغربي. ولخص الوزير رؤيته بعبارة مستفزة قال فيها إن مراكش يجب أن تُترك لأصحاب الأموال، مبرراً ذلك بمنطق العرض والطلب وتشبع المدينة بالسياح ذوي القدرة الإنفاقية العالية.
وقد قوبل هذا الخطاب الحكومي برفض شعبي حاد، حيث اعتبره متابعون ومواطنون تكريساً صريحاً للطبقية وإقصاءً ممنهجاً للمواطن المغربي من حقه الطبيعي في الاستمتاع بمدن بلاده. ويرى المنتقدون أن هذا الطرح يتجاهل واقع الأسر المغربية التي تكابد طيلة السنة لتدبير مصاريف المعيشة، وتقتطع من قوتها اليومي لتوفير عطلة قصيرة لأبنائها، لتجد نفسها في نهاية المطاف محرومة من زيارة واحدة من أعرق المدن المغربية بدعوى غلاء الأسعار.
ويشدد الغاضبون من هذه التصريحات على أن مدينة مراكش هي إرث وطني وفضاء لجميع المغاربة، وليست محمية خاصة للأثرياء أو السياح الأجانب. كما حذروا من أن تبني الحكومة لمنطق السوق الصرف في قطاع حيوي كالسياحة، دون مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين، يحول المغاربة إلى مجرد متفرجين غرباء داخل وطنهم، ويضرب في العمق شعارات تشجيع السياحة الداخلية والعدالة الاجتماعية.