لا يزال موضوع غلاء أسعار المحروقات يتصدر النقاش العمومي ويشكل عبئاً ثقيلاً على القدرة الشرائية للمواطنين، متجاوزاً التغيرات الحكومية، وما يطرحه ذلك من تساؤلات ملحة حول مستقبل تحرير القطاع والخيارات الممكنة لضبط الأسعاره وحماية المستهلك.
وفي الوقت الذي يطالب فيه مهتمون بالشأن العام باتخاذ إجراءات عاجلة، من قبيل تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح، تبرر الحكومة موقفها بأن الظرفية المالية للمملكة لا تسمح بتنفيذ مثل هذه التدابير. في المقابل، يرى خبراء في قطاع الطاقة، من بينهم الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن النقاش حول هذا الملف سيظل يراوح مكانه ما لم يتم “إلغاء التحرير وإحياء التكرير”.
وتعليقاً على استمرار ارتفاع الأسعار رغم المتغيرات السياسية وتغيير التدبير الحكومي، أشار اليماني إلى أن المسؤولية المباشرة في تحديد الأسعار تعود للشركات وموزعي المحروقات في السوق الوطنية، داعياً إلى إعادة النظر في الهيكلة الحالية للقطاع لضمان التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.