دخلت ابتداءً من اليوم، فاتح يوليوز 2026، مجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة التي جاء بها قانون المالية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات التتبع الضريبي في المغرب. وقد ذكّرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بهذه التدابير والالتزامات الجديدة.
واجب التسجيل الإضافي
– فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية والأصول التجارية التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم.
– يسري هذا الواجب إذا لم يُشر العقد إلى طرق الأداء أو إذا لم يتم الدفع عبر وسائل رسمية مثل الشيكات، الكمبيالات، التحويلات البنكية أو الأداء الإلكتروني.
– في حالة الأداء نقداً، يُطبق الواجب فقط على الجزء المؤدى نقداً.
الضريبة على الشركات
– إلزامية الحجز في المنبع بنسبة 5% على عائدات الكراء العقاري ابتداءً من اليوم.
– يهم هذا الإجراء المنشآت التي يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
– يمكن استنزال المبلغ المحجوز من الضريبة المستحقة مع إمكانية استرجاع الفائض.
– تُستثنى من هذا الإجراء العائدات المدفوعة للأشخاص المعفيين أو غير الخاضعين للضريبة على الشركات.
الضريبة على الدخل
– أصبح الحجز في المنبع إلزامياً بنسبة 5% على عائدات الكراء العقاري المؤداة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.
– يلتزم المكلفون بدفع مبالغ الضريبة المحجوزة قبل نهاية الشهر الموالي، مع إرفاق الإقرار ببيان خاص وفق نموذج تعده الإدارة.
دعت المديرية العامة للضرائب الملزمين إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني: SIMPL@tax.gov.ma أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للإدارة، للحصول على الدعم والمساعدة
هذه الإجراءات تستند إلى أحكام المدونة العامة للضرائب، وتأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى محاربة الأداء النقدي غير المبرر، تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي.
