أعادت الدينامية المتسارعة التي يشهدها التعاون المغربي الموريتاني، لاسيما في مجالي البنية التحتية الطرقية وتأمين الشريط الحدودي، تسليط الضوء على موقف نواكشوط من نزاع الصحراء، وذلك عقب الإعلان عن توجه لربط الطريق السريع تيزنيت الداخلة بمدينة الزويرات الموريتانية عبر معبر الكركرات، بالتزامن مع قرار السلطات الموريتانية إخلاء مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب القريبة من حدودها الشمالية.
وفي سياق الجدل الذي رافق دلالات هذا المشروع الاستراتيجي، جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، التأكيد على أن موقف بلاده من قضية الصحراء ثابت ولا يتزحزح، مشدداً على تشبث نواكشوط بمبدأ الحياد الإيجابي. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية المنعقدة يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، رداً على تساؤلات بشأن الربط الطرقي المرتقب بين الكركرات والزويرات، أن الإجراءات والمشاريع التنموية التي تباشرها بلاده لا تستهدف التشويش على مبدأ الحياد الإيجابي أو التشكيك في مصداقيته.
وكان وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، قد كشف خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية برسم سنة 2027، عن التوجه نحو تمديد المحور الطرقي الرابط بين تيزنيت والداخلة مروراً بالكركرات ليصل إلى مدينة الزويرات، عاصمة ولاية تيرس الزمور وأحد أبرز الأقطاب المنجمية لإنتاج الحديد في موريتانيا.
ويروم هذا المشروع الحيوي تسهيل حركة تنقل الأشخاص والمبادلات التجارية بين البلدين، معززاً بذلك اتفاقية الإطار الموقعة بين الرباط ونواكشوط في شتنبر الماضي، والرامية إلى إعادة تأهيل وتوسيع الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو.
وعلى الصعيد الميداني، باشرت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية وتنظيمية على مستوى ولاية تيرس الزمور شمالي البلاد، تقضي بإخلاء مواقع التنقيب الأهلي عن الذهب الواقعة ضمن شريط حدودي يقل عن عشرة كيلومترات، مع منح المنقبين مهلة أسبوعين لمغادرة هذه المناطق. وأشرف والي الولاية، إدريسا دمبا كوريرا، رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، على جولة ميدانية بمقاطعتي أفديرك وبئر أم أكرين لإبلاغ المعنيين بالقرار، مبرزين أن الخطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وحماية المنقبين من المخاطر المحتملة، مقابل تعهد الوكالة بتوفير مواقع بديلة لمزاولة نشاطهم.
وتكتسي هذه التحركات الإقليمية أهمية بالغة في ظل السياق العام الذي تعرفه المنطقة، والمتزامن مع انطلاق إجراءات تصفية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) وسحب معداتها وإغلاق مواقعها الميدانية، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026 دون تجديد.