عقدت اللجنة البين وزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين والأسعار، يوم الخميس 19 نونبر 2026، اجتماعها الثاني المخصص لتدارس السبل الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد إجراءات عملية تضمن استقرار أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الخضر واللحوم، بما يصون المعيش اليومي للأسر المغربية.
وتركزت أشغال الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حول آليات تعزيز العرض الوطني وتوفير المواد الغذائية الحيوية بأسعار معقولة داخل الأسواق الداخلية. وشدد المجتمعون على ضرورة إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان توازنها، بالموازاة مع الشروع في إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء للحد من المضاربات والارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وفي ما يخص قطاع اللحوم، أكد الاجتماع على أهمية تقنين مسالك التسويق لتعزيز الشفافية وضبط الأسعار، إلى جانب مواصلة تنزيل البرامج الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، بما يكفل استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يظل في صدارة الأولويات الحكومية، مبرزة أن السلطة التنفيذية تتابع عن كثب تطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف جهات المملكة، وتعمل على التدخل الاستباقي لتصحيح أي اختلالات قد تمس استقرار الأسواق.
ودعت المنصوري مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق المشترك لضمان التفعيل الفوري والناجع لهذه التدابير.
وشهد الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.