بقلم: محمد الغياط ✍️☆
في الوقت الذي يتجه فيه المغرب إلى تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وإعادة التفكير في موقع الثقافة ضمن النموذج التنموي الوطني، يبرز سؤال جوهري لا يحظى بما يكفي من النقاش في السياسات العمومية الثقافية: أين تتموقع المقاولة الثقافية المستقلة داخل المنظومة الثقافية المغربية؟
إن الحديث عن الاستثمار في الثقافة لا يمكن أن يظل محصوراً في بناء المؤسسات العمومية، أو تنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية، أو تقديم الدعم للجمعيات والمشاريع الموسمية، بل ينبغي أن يمتد إلى بناء اقتصاد ثقافي متكامل، تكون فيه المقاولة الثقافية شريكاً أساسياً في إنتاج المعرفة والإبداع وتوزيعهما وتسويقهما.
فالثقافة، إلى جانب قيمتها الرمزية والحضارية، أصبحت مجالاً اقتصادياً واعداً، تتقاطع فيه الكتابة والنشر والطباعة والإعلام الرقمي والإنتاج السمعي البصري والموسيقى والفنون والتصميم والصناعات الإبداعية.
ومن هنا، فإن غياب تصور واضح للمقاولة الثقافية المستقلة يظل إحدى الحلقات التي تحتاج إلى معالجة في السياسة الثقافية المغربية.
أولاً: لماذا تحتاج الثقافة إلى المقاولة المستقلة؟
لقد اعتادت السياسات الثقافية في كثير من الأحيان التعامل مع الفاعلين الثقافيين من خلال ثنائية المؤسسة العمومية والجمعية الثقافية، بينما ظل موقع المقاولة المستقلة محدوداً في النقاش العمومي.
والحال أن هذه المقاولة تستطيع أن تؤدي وظائف لا تقل أهمية عن وظائف المؤسسات والجمعيات، فهي تساهم في تحويل الفكرة الإبداعية إلى منتج ثقافي قابل للتداول، وتخلق جسوراً بين المبدع والجمهور، وتوفر خدمات الإنتاج والتوزيع والتسويق والترويج.
فمشروع كتاب، على سبيل المثال، لا ينتهي بكتابته، وإنما يحتاج إلى التحرير والتصميم والطباعة والنشر والتوزيع والتسويق. كما أن العمل الفني لا يكتمل بمجرد إنتاجه، بل يحتاج إلى تدبير حقوقه وتسويقه وإيصاله إلى الجمهور.
وهنا تظهر أهمية المقاولة الثقافية باعتبارها وسيطاً إنتاجياً واقتصادياً بين الإبداع والسوق.
إن دعم هذه المقاولات لا يعني إخضاع الثقافة لمنطق الربح التجاري، بل إيجاد توازن بين القيمة الرمزية للعمل الثقافي وشروط استمراره الاقتصادي.
ثانياً: المقاولة الثقافية الصغيرة.. إمكانات كبيرة وإكراهات متعددة
يمتلك المغرب طاقات بشرية وإبداعية مهمة، كما يعرف توسعاً في المبادرات الفردية والمقاولات الصغيرة العاملة في مجالات الطباعة والنشر والإنتاج الإعلامي والرقمي والتصميم وتنظيم الأنشطة الثقافية.
غير أن هذه المبادرات تواجه مجموعة من الإكراهات، من بينها:
• صعوبة الحصول على التمويل الملائم لطبيعة المشاريع الثقافية.
• محدودية الولوج إلى برامج الدعم والمواكبة.
• ضعف قنوات توزيع الكتاب والمنتجات الثقافية.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق.
• صعوبة المنافسة أمام المنصات والشركات الكبرى.
• محدودية التكوين في التدبير الاقتصادي والتسويق الثقافي.
• ضعف الربط بين المؤسسات الثقافية والمقاولات المستقلة.
وتزداد هذه الصعوبات بالنسبة إلى المقاولين الشباب والمبادرات التي تنطلق بإمكانات مالية محدودة، رغم ما يمكن أن تقدمه من خدمات ثقافية وإبداعية.
إن الإشكال لا يتعلق بغياب المبادرة، بقدر ما يتعلق أحياناً بغياب منظومة مواكبة قادرة على تحويل المبادرات الفردية إلى مشاريع اقتصادية مستدامة.
ثالثاً: منطق الدعم العمومي.. هل المقاولة الثقافية شريك أم مجرد نشاط تجاري؟
يطرح هذا السؤال إحدى أهم القضايا المرتبطة بالحكامة الثقافية.
فإذا كانت الدولة تعترف بأن الثقافة رافعة للتنمية، فمن الطبيعي أن تعترف أيضاً بالدور الذي يمكن أن تؤديه المقاولة المستقلة في إنتاج القيمة الثقافية.
لكن هذا الاعتراف ينبغي أن يترجم إلى آليات مؤسساتية واضحة، تسمح للمقاولات الثقافية بالاستفادة من برامج الدعم والتمويل والتكوين والصفقات العمومية، وفق طبيعة أنشطتها ومعايير شفافة.
كما ينبغي التمييز بين المقاولة التي تنتج خدمة تجارية عادية، والمقاولة التي تستثمر في إنتاج وتوزيع محتوى ثقافي ومعرفي وفني، بما يتطلبه ذلك من مخاطر مالية واستثمارات طويلة الأمد.
فالمقاولة التي تنشر كتاباً، أو تنتج وثائقياً عن التراث المغربي، أو تطور منصة للمحتوى الثقافي، تؤدي وظيفة اقتصادية وثقافية في الوقت نفسه.
ومن ثم، فإن السياسة الثقافية مطالبة بتطوير أدوات تمويل تراعي خصوصية هذا النوع من المشاريع، بدل إخضاعه دائماً للمعايير التجارية التقليدية.
رابعاً: النشر والطباعة والإعلام الرقمي.. ثلاثة مجالات لبناء الاقتصاد الثقافي
تعتبر قطاعات النشر والطباعة والإعلام الرقمي من أهم المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لتطوير المقاولات الثقافية المغربية.
فصناعة الكتاب لا تقتصر على الكاتب والناشر، بل تشمل شبكة من المهن والخدمات، من التحرير والتصحيح والتصميم إلى الطباعة والتوزيع والتسويق.
أما الإعلام الرقمي، فقد فتح آفاقاً جديدة أمام إنتاج المحتوى الثقافي والتعريف بالتراث والفنون والمبادرات المحلية، وأصبح بإمكان المقاولات الصغيرة أن تطور مشاريع إعلامية وثقافية تصل إلى جمهور واسع.
كما أن الجمع بين النشر والطباعة والإعلام الرقمي والتوزيع يمكن أن يخلق نماذج جديدة من المقاولات المتكاملة، التي لا تكتفي بإنتاج المحتوى، بل تواكب مساره من الفكرة إلى الجمهور.
غير أن تطوير هذه المجالات يحتاج إلى تكوين متخصص، وإلى حماية الملكية الفكرية، وإلى تشجيع الابتكار، وإلى بناء شراكات مع المؤسسات الثقافية والجامعات والمكتبات.
خامساً: الذكاء الاصطناعي.. فرصة جديدة أمام المقاولات الثقافية
لا يمكن إغفال تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل المقاولات الثقافية.
فالتطور التكنولوجي يتيح فرصاً جديدة في التصميم والتحرير والترجمة والأرشفة الرقمية وإنتاج المحتوى والتواصل مع الجمهور.
ويمكن للمقاولات الثقافية الصغيرة أن تستفيد من هذه الأدوات لتحسين الإنتاجية وتقليص بعض التكاليف وتوسيع أسواقها.
لكن هذا التحول يطرح أيضاً تحديات مرتبطة بحقوق المؤلف، وحماية الأعمال الإبداعية، والتمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المولد آلياً، وضمان جودة المنتجات الثقافية.
ولذلك ينبغي أن تشمل السياسة الثقافية برامج لتكوين المقاولين والمبدعين في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع تطوير إطار يحمي حقوقهم ويشجع الابتكار.
سادساً: نحو سياسة عمومية داعمة للمقاولة الثقافية المستقلة
إن تجاوز هذه الإكراهات يقتضي الانتقال من الاعتراف النظري بأهمية الصناعات الثقافية والإبداعية إلى وضع برنامج عملي لدعم المقاولة الثقافية المستقلة.
ويمكن أن يقوم هذا البرنامج على خمسة مرتكزات أساسية:
1. التمويل: إحداث آليات تمويل ملائمة للمشاريع الثقافية الصغيرة، وتشجيع الشراكات والاستثمار في الاقتصاد الإبداعي.
2. المواكبة: إنشاء حاضنات للمقاولات الثقافية، توفر التكوين في التدبير والتسويق والملكية الفكرية والتحول الرقمي.
3. الولوج إلى السوق: تسهيل مشاركة المقاولات الثقافية في المعارض والملتقيات والصفقات العمومية، وإيجاد قنوات لتوزيع المنتجات الثقافية.
4. العدالة المجالية: تشجيع إنشاء المقاولات الثقافية خارج محور المدن الكبرى، وربطها بالخصوصيات التراثية والإبداعية للجهات.
5. الحكامة والتشريع: تطوير إطار تنظيمي يراعي خصوصية الاقتصاد الثقافي، ويضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المبدعين والمقاولين.
سابعاً: أي موقع للمقاولة الثقافية في مشروع 2027؟
في ضوء مشروع برنامج وميزانية قطاع الثقافة لسنة 2027، يكتسب هذا النقاش أهمية خاصة.
فإذا كانت الوزارة تعلن عن طموح لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، فإن السؤال المطروح هو: ما هي الآليات العملية التي ستجعل المقاولة الثقافية المستقلة جزءاً من هذا التوجه؟
هل هناك تصور لتمويل المشاريع الثقافية الناشئة؟ وهل توجد برامج خاصة بمقاولات النشر والطباعة والإنتاج الرقمي؟ وما موقع المقاولين الذاتيين والشركات الصغيرة في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية؟ وكيف يمكن ضمان استفادتهم من الطلب العمومي والشراكات المؤسساتية؟
إن هذه الأسئلة لا تستهدف فقط المطالبة بالدعم، بل تروم توسيع مفهوم الاستثمار الثقافي، والاعتراف بأن إنتاج الثقافة وتوزيعها وتسويقها يحتاج إلى فاعلين اقتصاديين متخصصين.
ومن الضروري أن يتم التنسيق بين قطاع الثقافة والقطاعات الحكومية المعنية بالصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل والاقتصاد الرقمي، من أجل بناء منظومة متكاملة للصناعات الثقافية والإبداعية.
– على سبيل الختم : الثقافة التي لا تنتج اقتصادها تظل رهينة الدعم
إن بناء سياسة ثقافية مغربية حديثة يقتضي تجاوز التصور الذي يحصر الثقافة في المؤسسات الرسمية أو المبادرات الجمعوية وحدها.
فالمقاولة الثقافية المستقلة ليست منافساً للمؤسسة العمومية أو للجمعية، بل شريك يكمل أدوارهما، ويساهم في تحويل الإبداع إلى إنتاج مستدام، والمعرفة إلى منتج قابل للتداول، والتراث إلى مصدر للقيمة الاقتصادية والرمزية.
إن الرهان الحقيقي هو بناء منظومة ثقافية تتكامل فيها الدولة باعتبارها واضعة للسياسات والضامنة للحقوق، والجمعيات باعتبارها فضاءات للتأطير والمشاركة، والجامعات باعتبارها منتجة للمعرفة، والمقاولات باعتبارها محركاً للإنتاج والتوزيع والابتكار.
فلا يمكن الحديث عن صناعة ثقافية وطنية دون مقاولات ثقافية مستقلة، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد إبداعي دون مبدعين قادرين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع، ولا يمكن بناء سوق ثقافية حقيقية دون قنوات إنتاج وتوزيع وتمويل عادلة.
إن الثقافة ليست عبئاً على الاقتصاد، بل يمكن أن تكون أحد مصادر قوته وتجديده. والمقاولة الثقافية ليست مجرد مشروع تجاري، بل إحدى الأدوات التي يمكن أن تجعل الإبداع المغربي حاضراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقادراً على المنافسة والتجدد.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يوجه النقاش حول سياسة الثقافة في المغرب هو: هل نريد ثقافة تستهلك ميزانيتها في تدبير الأنشطة، أم ثقافة تنتج المعرفة والإبداع وفرص الشغل وتساهم في بناء اقتصاد وطني جديد؟
☆محمد الغياط باحث في مهن الإعلام والصناعة الثقافية
