لم تعد معانات الأسر المغربية تقتصر على موجة الغلاء المتصاعدة التي تستنزف القدرة الشرائية يومًا بعد يوم، بل امتدت لتشمل شبح الفواتير الباهظة للماء والكهرباء، والتي أصبحت مصدر قلق شهري يؤرق المواطنين ويحول أبسط حقوق العيش الكريم إلى عبء ثقيل لا يُطاق.
وفي هذا السياق، نتسائل عن الكيفية التي تحولت من خلالها فواتير التزود بالماء والكهرباء إلى أرقام فلكية تتصاعد باّرطساد شهريًا دون مبررات واضحة أو تفسيرات مقنعة للمستهلك. وأكد المقال أن المواطن المغربي يلتزم بأداء ما عليه من واجبات، لكنه بالمقابل ينتظر خدمة عادلة وفاتورة منطقية تحترم ميزانيته، بدل أن يجد نفسه الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها تبعات الزيادات المستمرة.
إن تآكل القدرة الشرائية في ظل التهتهب المستمر لأسعار مختلف المواد الحيوية يطرح تساؤلات كبرى حول الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين من فواتير استهلاك الماء والكهرباء التي باتت تنافس مصاريف الغذاء والدواء، مشددة على أحقية المواطنين في معرفة المعايير المعتمدة في احتساب هذه الفواتير لضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
إن صبر المواطنين ليس بلا حدود، وأن الماء والضوء ليسا سلعتين فاخرتين ترفيهيتين بل هما حقان أساسيان ودستوريان لا يمكن القبول بتحولهما إلى وسيلة لإثقال كاهل الأسر، ومطالبة بضرورة إقرار شفافية تامة، ومراجعة حقيقية للتسعيرات، وإنصاف المواطن الذي أضحى يدفع ثمن الغلاء في كل مناحي حياته اليومية.
