دافع البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، بقوة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، على خلفية الجدل المثار حول تصريحاته الانتخابية بشأن صرف 280 مليار درهم في برامج الدعم دون تحقيق النتائج المرجوة. وأوضح المهاجري، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب صباح اليوم الجمعة، أن دور وزير المالية ينحصر في توفير الاعتمادات المالية والتوقيع على القرارات، ولا يتحمل المسؤولية المباشرة عن تنزيل وتنفيذ تلك البرامج، معتبراً أن انخراط لقجع في العمل السياسي وزياراته الميدانية خلال الحملة الانتخابية منحته دقة أكبر في استيعاب قضايا المواطنين.
وفي سياق حديثه عن الحكامة، شدد المهاجري على أن المفهوم الحقيقي لمحاربة الفساد لا يقتصر على متابعة المسؤولين قضائياً بعد وقوع الاختلاس، بل يكمن أساساً في تحصين المال العام عبر القوانين ومراقبة الصفقات العمومية بشكل استباقي، داعياً في الوقت ذاته إلى معالجة إشكالية تضارب المصالح عبر مقاربة سياسية مسؤولة. وعلى المستوى السياسي، أشاد المتحدث بتماسك التشكيلة الحكومية وتوازنها بفضل ضمها لأحزاب وطنية وازنة كالاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مقللاً في المقابل من حدة انتقادات المعارضة ومؤكداً أن الحكومة الحالية باشرت تنزيل التزاماتها منذ سنتها الأولى دون التذرع بإرث الحكومة السابقة.
أما بخصوص الشق الاجتماعي والمالي، فقد انتقد المهاجري الحصيلة السابقة لبرنامج دعم الأرامل، مبرزاً أن التوجه الحالي يرمي إلى إضافة 950 درهماً وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع اعتماد مبدأ التدرج الواقعي للوصول بالدعم الاجتماعي المباشر إلى ألف درهم، فضلاً عن مواصلة إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الضمان الاجتماعي. كما أشار إلى أن مراجعة الضريبة على الدخل ستنعكس إيجاباً على أجور 87 في المائة من الموظفين والأجراء بحلول يناير 2027 لحماية قدرتهم الشرائية.
واختتم البرلماني مداخلته بالتطرق إلى الأفق الانتخابي المقبل، ملفتاً إلى أن إجراء الانتخابات الجماعية بعد التشريعية لأول مرة منذ دستور 2011 سيشكل اختباراً حقيقياً للأغلبية، ومقترحاً في هذا الصدد دراسة إمكانية إجراء تعديل دستوري يتيح تنظيم الاستحقاقين معاً في يوم واحد، لتوفير كلفة مالية تناهز ملياري درهم وتفادي أي تعثر محتمل في تنزيل البرنامج الحكومي.
