تتجدد في الشارع المغربي ومع كل تراجع ملحوظ في مؤشرات الأسواق الدولية للنفط نفس علامات الاستفهام والامتعاض؛ إذ يترقب المستهلكون انعكاساً فورياً لذلك الانخفاض على جيوبهم ومصاريفهم اليومية، غير أن عدادات محطات الوقود بالمملكة غالباً ما تأتي رياحها بما لا تشتهي سفن المواطنين، محافظةً على مستوياتها المرتفعة أو مسجلةً زيادات متباينة تُخالف التوقعات. هذه المفارقة المستمرة بين انخفاض الأسعار عالمياً واستقرارها العالي محلياً تفتح الباب واسعاً أمام نقاشات اقتصادية ومجتمعية حادة حول خبايا تسعير المادة وهياكل السوق الوطنية.
فك شفرة السوق: النفط الخام ليس هو الوقود الجاهز
يرجع الخبراء والمحللون الاقتصاديون جزءاً كبيراً من هذا التباين إلى خلط شائع بين أسعار “النفط الخام” في البورصات العالمية وبين أسعار “المشتقات المكررة” (الغازوال والبنزين) التي يستوردها المغرب جاهزة من الخارج. فالمغرب يعتمد بشكل كلي تقريباً على تلبية حاجياته الاستهلاكية عبر الاستيراد المباشر للمنتجات النفطية المكررة بعد إغلاق مصفاة “سامير”، مما يجعله رهيناً لأسعار التكرير الدولية وهامش ربح المصافي العالمية، والتي لا تتطابق بالضرورة مع منحنى أسعار النفط الخام وحدها.
تركة المخزون وتكلفة التزود الآجل
من العوامل الجوهرية الأخرى التي تفسر هذا البطء في انعكاس التراجعات الدولية، دورة حياة الشحنات المستوردة؛ فشركات التوزيع تعتمد على عقود مسبقة وتقتني شحناتها بناءً على أسعار السوق في تاريخ الشراء، وتُشكل هذه المواد مخزوناً يتم تسويقه تدريجياً. وبحكم القواعد التجارية المعمول بها في سوق تسير وفق حرية الأسعار، فإن الشركات تحرص على تصريف المخزون الذي اشترته بأسعار مرتفعة قبل عكس أي انخفاض جديد، وهو ما يجعل المستهلك يؤدي فاتورة الأسعار السابقة لأسابيع عدة.
لوجستيات النقل وسعر صرف العملات
لا تقف المعادلة عند حدود ثمن البضاعة في موانئ التصدير، بل تدخل عوامل هيكلية وثقيلة لتشابك السعر النهائي للمستهلك المغربي، وأبرزها:
- سعر صرف الدولار: باعتبار أن اقتناء المحروقات يتم بالعملة الأمريكية، فإن أي تقلب في سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي يلعب دوراً مباشراً في كلفة الاستيراد.
- التكاليف اللوجستية والنقل والتخزين: ترتفع الأكلاف باختلاف المدن وسلامة شبكات النقل الداخلي وهوامش الربح المعتمدة من طرف شركات التوزيع المنتشرة في ربوع المملكة.
- العبء الضريبي والجبائي: تشكل الضرائب والرسوم المطبقة على المواد الهيدروكاربورية مكوناً أساسياً ضمن السعر النهائي في المحطة، وهي ثوابت مالية لا تتأثر بالانخفاضات المؤقتة في الأسواق الخارجية.
غياب المنافسة الحقيقية وتحديات الرقابة
على الصعيد الحقوقي والمهني، طالما وجهت أصابع الاتهام إلى غياب منافسة حقيقية وفعالة بين الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، حيث يُتَّهم القطاع أحياناً بالتوافق غير المعلن على سرعة تطبيق الزيادات فور تسجيل أي صعود عالمي، مقابل بطء شديد وتأخير ملحوظ في تمرير التخفيضات عند نزول الأسعار الدولية. وهو ما يغذي مطالبات متكررة بضرورة تفعيل آليات رقابية أشد صرامة، وإعادة النظر في صيغ احتساب الأسعار، والبحث عن حلول جذرية تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف أعباء التكاليف على قطاعات حيوية كالطرق والنقل والبضائع.
