قبيل أشهر قليلة من حلول عيد الأضحى، يعيش مهنيو تربية المواشي بالمغرب على وقع الترقب والحيرة بشأن قرارات الشراء والتسمين، في وقت عاد فيه ملف استيراد المواشي واللحوم إلى واجهة النقاش البرلماني تزامناً مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتتمحور المخاوف المهنية والمجتمعية حول مدى قدرة الإعفاءات الجمركية المقترحة على كبح جماح الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر، أم أن عوائدها ستصب في جيوب كبار المستوردين والوسطاء.
ويدافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن الإبقاء على إعفاء استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية وكذا اللحوم، معتبراً أن هذا الإجراء يظل ضرورياً لسد الخصاص المسجل في السوق الوطنية بعد سنوات من الجفاف التي أضعفت القطيع المحلي. ورغم إقرار الوزير بأن تجارب الدعم والتراخيص السابقة لم تنعكس بالشكل المطلوب على أسعار البيع للمستهلك، فإنه يشدد على أن الاستمرار في الاستيراد يهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على القطيع الوطني وتجنب ذبح الإناث القادرة على التوالد، مع التعهد بفرض آليات تتبع صارمة تشمل هوية المستوردين والكميات المستوردة وهوامش الربح وعرضها على البرلمان كل ثلاثة أشهر.
في المقابل، يثير هذا التوجه تحفظات قوية داخل قبة البرلمان، حيث حذر النائب عن فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، من أن الإعفاء الجمركي قد يرسخ ممارسات احتكارية لفائدة فئة محدودة من كبار المستوردين الذين يملكون القدرة المالية على جلب الشحنات والتحكم في توقيت طرحها بالأسواق، مطالباً بتسقيف هوامش الربح لحماية المستهلك وصغار الكسابة الذين يتحملون تكاليف الأعلاف دون ضمانات. ومن جانبه، يرى النائب عن الفريق الاستقلالي، إدريس السنتيسي، أن وفرة العرض عبر الاستيراد كفيلة نظرياً بخفض الأسعار وفق قاعدة العرض والطلب، لكنه يقر بصعوبة ضبط توقيت التسويق وممارسات التخزين، داعياً إلى استناد القرارات الجمركية إلى دراسات جدوى دقيقة وتمديد الإعفاءات لتشمل الأعلاف واللقاحات لدعم المنتج المحلي.
وعلى صعيد موازٍ، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أن الاعتماد على استيراد المواشي الموجهة للذبح بالصيغة الحالية لا يمثل حلاً جذرياً لأزمة اللحوم في المملكة. وكشف الوزير عن استعداد وزارته لإخراج مشروع قانون جديد لتأطير تربية المواشي قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع العام المقبل، يرتكز على ترقيم القطيع والتحسين الوراثي وتنظيم مسالك النقل والتسويق، في مسعى لإعادة بناء القطيع الوطني وتجاوز الأزمة الهيكلية التي تضع المربين والأسر أمام معادلة صعبة مع اقتراب كل موسم أضحى.
