بشرى مبكير ✍️:
فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في مدينة غروسيتو بإقليم توسكانا، للاشتباه في استغلال إجراءات «Decreto Flussi» الخاصة بدخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، في قضية أسفرت عن توقيف رجل أعمال إيطالي وزوجته من أصول مغربية.
وبحسب ما أوردته الصحافة المحلية، فقد جرى تنفيذ أمر بالحبس الاحتياطي من طرف الحرس المالي «Guardia di Finanza» والكارابينييري، في إطار تحقيق أطلقت عليه السلطات اسم «Border Line».
وتتمحور فرضية التحقيق حول استقطاب مواطنين أجانب من بلدانهم الأصلية، خصوصا من المغرب، عبر وعود بالحصول على عقود عمل والوثائق الضرورية لدخول إيطاليا بطريقة قانونية.
ووفقا للمعطيات التي أوردها المحققون، كان يُطلب من بعض الراغبين في الاستفادة من هذه الإجراءات مبلغ يصل إلى نحو 10 آلاف يورو، مقابل توفير عقد العمل واستكمال إجراءات الدخول إلى الأراضي الإيطالية.
غير أن التحقيقات تشير إلى أن عددا من العمال، بعد وصولهم إلى إيطاليا، اكتشفوا عدم وجود فرص العمل التي قيل لهم إنها متوفرة لدى الشركة المعنية.
ولم تتوقف المطالب المالية، بحسب فرضية التحقيق، عند هذا الحد، إذ يُشتبه في مطالبة بعض الأشخاص بمبالغ إضافية تصل إلى ألف يورو مقابل الحصول على وثائق وكشوف رواتب يُعتقد أنها غير حقيقية، لاستخدامها في إجراءات مرتبطة بتجديد تصاريح الإقامة.
وتفيد المعطيات المنشورة حول العملية بأن التحقيق شمل 31 مواطنا من خارج الاتحاد الأوروبي، مع الاشتباه في إصدار 22 تأشيرة دخول بصورة غير قانونية.
وخلال عمليات التفتيش، عثر المحققون، بحسب المصدر ذاته، على سجلات تتضمن أسماء أشخاص ومبالغ مالية ودفعات مسجلة باليورو وبالعملة المغربية، وهي معطيات تدخل ضمن الأدلة التي يجري فحصها في إطار التحقيق.
وتبقى هذه الوقائع في نطاق الاشتباه والتحقيق القضائي، إلى حين صدور قرارات وأحكام نهائية من الجهات القضائية المختصة.
المصدر: Corriere Toscano
