اعتمدت منظمة الأمم المتحدة النسخة النهائية من التقرير السنوي للأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، مشددةً في مضامينها على توصية صريحة لمجلس الأمن الدولي تحث على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” لمدة سنة إضافية، تمتد إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في صلب تقريره النهائي، على محورية وجود بعثة “المينورسو” ميدانياً، محذراً من أن غيابها قد يسفر عن تفاقم مخاطر تصعيد الأعمال العدائية، وذلك في ظل التوترات الميدانية القائمة وسعياً لتفادي عرقلة مساعي التسوية السياسية للنزاع الإقليمي.
وشدد التقرير الأممي على أهمية استثمار الدينامية الراهنة لاستئناف الحوار المباشر بين جميع الأطراف المعنية—المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة “البوليساريو”—برعاية ووساطة فاعلة من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، للدفعة بنوايا التفاوض نحو حل سياسي واقعي ومستدام.
وفي خلاصاته الاستراتيجية، أشار التقرير إلى أن المفاوضات المرتقبة ينبغي أن تبحث إمكانية منح الساكنة حكماً ذاتياً حقيقياً كحل عملي وقابل للتطبيق، وذلك استناداً إلى مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، والذي يكرّس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار جدي وذي مصداقية لنهو النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
