في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط سوق الأضاحي ومحاربة المضاربات التي ترفع الأسعار بشكل مصطنع، أعلنت الحكومة عن قرار صارم ينظم عملية بيع الأكباش استعداداً لعيد الأضحى.
أبرز بنود القرار
– حصر البيع في الأسواق المرخصة: يمنع بيع الأضاحي خارج الفضاءات المخصصة قانونياً، مع السماح بحالات محدودة مثل البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية.
– التصريح الإجباري للبائعين: إلزام التجار بتقديم بياناتهم للسلطات المحلية، تشمل الهوية، عدد الأضاحي المعروضة، ومصدرها، لضمان الشفافية.
– منع المضاربات وإعادة البيع: حظر شراء الأكباش من الأسواق بغرض إعادة بيعها بأسعار مرتفعة، ومنع خلق مزايدات وهمية بين السماسرة.
– منع التخزين غير القانوني: تجريم تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة ورفع الأسعار على المواطنين.
عقوبات صارمة
الحكومة شددت على أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات حازمة قد تصل إلى عقوبات حبسية وغرامات مالية، إضافة إلى إغلاق نقاط البيع غير المرخصة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة.
بهذا القرار، تسعى السلطات إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية وضمان مرور عيد الأضحى في ظروف منظمة، بعيداً عن المضاربات والفوضى التي كانت تثير استياء المواطنين في السنوات الماضية.
