بشرى مبكير ✍️:
أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، قرارا يقضي بتجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في مختلف هياكل الحزب.
وجاء القرار على خلفية التطورات المرتبطة بالعملية الانتخابية التي شهدتها الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر، والتي أصبحت موضوع بحث قضائي لدى السلطات المختصة.
وبحسب المعطيات المعلنة، فإن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات نظرت في الملف التأديبي المتعلق بالوقائع موضوع البحث، بعد إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب.
ويأتي قرار التجميد في سياق تطورات متسارعة يعرفها الملف، بعدما دخلت القضية مسارا قضائيا، وشملت إجراءات البحث عددا من الأشخاص، من بينهم منير ليموري، قبل أن يتخذ قاضي التحقيق قرارا بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية.
ويؤكد قرار الحزب أن المسارين الحزبي والقضائي يسيران بشكل منفصل، فيما تبقى مسؤولية تحديد الأفعال والمسؤوليات الفردية من اختصاص القضاء، وفق ما ستسفر عنه إجراءات البحث والتحقيق.
وتعود القضية إلى وقائع شهدها أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة يوم الاقتراع، وأثارت جدلا واسعا قبل أن تنتقل من التداول الإعلامي إلى البحث القضائي الذي ما تزال تفاصيله وإجراءاته مستمرة.
ويضع قرار تجميد عضوية ليموري حزب الأصالة والمعاصرة أمام تطور سياسي وتنظيمي جديد، في وقت تتواصل فيه تداعيات الملف المرتبط بانتخابات 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
