في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، برزت تحذيرات من أن أي تحرك أمريكي لمرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز تحت مسمى “مشروع الحرية” سيُقابل برد إيراني حازم، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى صدام ميداني مباشر.
الموقف الإيراني بدا ثابتاً في رفض الوجود العسكري الأمريكي داخل المضيق، حيث تؤكد طهران أن مرور القطع الحربية لا يتم إلا وفق شروط محددة تشمل دفع تعويضات، فيما يُحظر اقتراب إسرائيل تماماً من المنطقة. كما تشير مصادر إيرانية إلى وجود آليات خاصة لتأمين مرور السفن التجارية التي تواجه ظروفاً إنسانية، وذلك عبر التنسيق المباشر مع السلطات الإيرانية وليس عبر الحماية العسكرية الأمريكية.
وتؤكد طهران أن أي حديث عن تنسيق مع واشنطن في هذا المجال لا أساس له، معتبرة أن مرافقة البوارج الأمريكية للسفن التجارية تتعارض مع موقفها السياسي والقانوني.
في المحصلة، ترى القيادة الإيرانية أن التصريحات الأمريكية حول حماية الملاحة لا تحمل مصداقية، وأن أي محاولة لفرض هذا الدور عسكرياً ستكون بمثابة شرارة لمواجهة ميدانية في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
