طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بإنصاف مجموعة من المستثمرين في قطاع تحويل الأموال بعد تعرضهم لعملية نصب من طرف وكالة وسيطة معروفة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضح بووانو أن عشرات المستثمرين بمختلف مدن المملكة استثمروا رؤوس أموالهم وجهزوا محلات تجارية بناءً على عقود قانونية لفتح فروع لتحويل الأموال تابعة لشبكة بنكية، غير أنهم وجدوا أنفسهم ضحايا عملية احتيال ممنهجة نفذتها شركة وسيطة معتمدة من المؤسسة الأم، وتديرها إحدى السيدات رفقة زوجها حسب تصريحات المتضررين.
هذا الاحتيال أدى إلى اختفاء السيولة اليومية والمبالغ المستحقة للوكالات، ما كبّد المستثمرين خسائر مالية جسيمة تجاوزت مليار سنتيم، وهدد بإفلاس وكالاتهم وتراكم ديونهم وتشريد عائلاتهم، وسط غياب أي تدخل من المؤسسة الأم “بريد كاش” أو “البريد بنك”.
بووانو شدد على خطورة هذه القضية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على مناخ الاستثمار بالمغرب، متسائلًا عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات بين المؤسسة الأم والشركة الوسيطة، وعن خطة الوزارة لإنصاف المستثمرين وحماية رؤوس أموالهم وضمان استمرارية مشاريعهم. كما دعا إلى تشديد المراقبة على عقود الوساطة التجارية في قطاع تحويل الأموال بتنسيق مع بنك المغرب والجهات الوصية، حمايةً للمستثمرين والمواطنين مستقبلاً.
