أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
وذكر بلاغ للمجلس أن إصدار هذا التقرير يندرج في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وحسب المصدر ذاته، يتضمن هذا التقرير، في جزئه الأول، عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تحليل الموارد والنفقات المصرح بها وفحص صحتها، وتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة، فضلا عن تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، فيما يعرض الجزء الثاني نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجوبة وتعقيبات المسؤولين الوطنيين للأحزاب السياسية على الملاحظات والتوصيات الموجهة إليهم في إطار المسطرة التواجهية.
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا، منها 24 حسابا تم تقديمها داخل الأجل القانوني، وحسابان خارج هذا الأجل، في حين تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.
وقد سجل المجلس، حسب المصدر ذاته، أن 23 حزبا قدموا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ؛ في المقابل، قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون الإدلاء بتقرير الإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب.
وأشار المجلس إلى أن سبعة أحزاب لم تقدم جميع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم ثلاثة أحزاب جردا تفصيليا للنفقات المنجزة برسم سنة 2024، ولم يدل حزب واحد بجميع الكشوفات البنكية المطلوبة، كما لم يقدم حزبان وضعية المقاربات البنكية.
وفي ما يخص تتبع إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة، سجل المجلس أن 24 حزبا سياسيا قاموا، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 47,69 مليون درهم، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر أو لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية.
وتوزعت هذه المبالغ، حسب البلاغ، بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراعات سابقة، بمبلغ 40,18 مليون درهم، والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، بمبلغ 4,79 مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، بمبلغ 2,72 مليون درهم.
وفي المقابل، سجل المجلس أن 14 حزبا سياسيا لم يقوموا، إلى حدود متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغ مجموعها 10,51 مليون درهم، موضحا أن هذه المبالغ تتعلق بدعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، بمبلغ 5,86 مليون درهم، ودعم غير مستعمل بمبلغ 3,38 مليون درهم، ودعم غير مبرر بمبلغ 0,62 مليون درهم، فضلا عن مبالغ دعم غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، بمبلغ 0,65 مليون درهم.
ولفت إلى أن هذه المبالغ الباقي إرجاعها تتوزع بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، بمبلغ إجمالي يناهز 9,07 ملايين درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير برسم سنوات سابقة، بمبلغ 1,44 مليون درهم.
وأشار إلى أن عمليات الإرجاع تتواصل بصفة مستمرة، وتخضع لتتبع من طرف المجلس بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، مضيفا أنه وفي إطار عملية التحيين المنجزة إلى حدود متم أكتوبر 2026، لم يتم احتساب مبالغ الدعم المحتمل إرجاعها إلى الخزينة برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية لسنة 2025، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المتعلقة بها، على أن تؤخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار في تقرير المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المذكورة.
وفي ما يتعلق بالموارد المصرح بها، فقد بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 131,81 مليون درهم، موزعة بين مساهمة الدولة في تمويل الأحزاب السياسية بمبلغ 65,84 مليون درهم، أي بنسبة 49,95%، والموارد الذاتية للأحزاب بمبلغ 65,97 مليون درهم، أي بنسبة 50,05%.
وحسب البلاغ، عرفت الموارد الذاتية ارتفاعا بنسبة تفوق 48% مقارنة بسنة 2023. وفي هذا الإطار، بلغ الدعم العمومي المصروف لفائدة 17 حزبا ما مجموعه 65,84 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 46% من الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض برسم سنة 2024.
وفي ما يخص فحص صحة الموارد، سجل المجلس نقائص في دعم تحصيل الموارد الذاتية بوثائق الإثبات القانونية واحترام المقتضيات المتعلقة بالتحصيل نقدا، همت عشرة أحزاب، وبلغت قيمة الموارد موضوع هذه الملاحظات حوالي 8,68 ملايين درهم، أي ما يمثل 6,59% من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1,64% سنة 2023.
وتعلقت هذه النقائص، حسب المجلس، بموارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية، بمبلغ 5,54 مليون درهم، وكذا مبالغ تم تحصيلها نقدا، بقيمة 3,24 مليون درهم، من خلال تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانونا.
أما في ما يتعلق بفحص صحة النفقات، فقد سجل المجلس نقائص همت نفقات بقيمة إجمالية ناهزت 9,95 مليون درهم، أي ما يمثل 8,03% من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، والبالغة 123,81 مليون درهم، مقابل نسبة 6,27% سنة 2023. وقد شملت هذه النقائص 19 حزبا من أصل 26، وتوزعت النفقات موضوع الملاحظات بين نفقات لم يتم دعم صرفها بأي وثيقة إثبات قانونية (85,86% من النفقات موضوع ملاحظات)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (14%)، ونفقات مدعمة بوثائق غير معنونة باسم الحزب المعني (0,14%).
وفي المقابل، لم يسجل فحص حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 ما يفيد استخدام الدعم العمومي الممنوح للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لغير الغايات التي منح من أجلها.
وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات همت مسك محاسبة 24 حزبا من أصل 26. وتعلقت أساسا بأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة لدى 15 حزبا، وعدم احترام نماذج الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية أو عدم تعبئة جميع بياناتها لدى ثمانية أحزاب، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة لدى ستة أحزاب، بالإضافة إلى عدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب، وعدم تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لتصفية ديون متراكمة منذ سنوات لدى سبعة أحزاب.
وفي ضوء النتائج المسجلة، أكد المجلس الأعلى للحسابات ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية. وأوصى، في هذا الإطار، بالحرص على تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب ومدعمة بالوثائق والمستندات المطلوبة، وإرجاع مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة، وتعزيز دعم تحصيل الموارد وصرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية، واحترام المبادئ والقواعد المحاسبية المعمول بها، إلى جانب تقوية القدرات التدبيرية للأحزاب السياسية.
كما أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة حث الأحزاب السياسية المعنية على إرجاع مبالغ الدعم المتبقية إلى الخزينة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، والعمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد بين الأحزاب السياسية، مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية.
وحسب البلاغ، يمكن تحميل التقرير المذكور أعلاه، وكذا خلاصتيه باللغتين العربية والفرنسية، من الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات عبر الرابط التالي: www.courdescomptes.ma
