في خطوة تصعيدية تعيد رسم خارطة المسؤوليات داخل قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شرع وزير الفلاحة في طي صفحة مرحلة بارزة امتدت لسنوات طويلة من التدبير. وقد أثمرت هذه التحولات عن اتخاذ قرارات حاسمة شملت إعفاء أسماء وازنة، بالتوازي مع فتح ملفات افتحاص دقيقة ترتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم السياسات العمومية السابقة.
غربلة في المؤسسات الاستراتيجية وفي هذا السياق، طالت قرارات الإعفاء غيثة الغرفي من منصبها على رأس المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex)، مع فتح باب الترشيح لخلافتها. وتكتسي هذه الخطوة دلالة خاصة بالنظر إلى الثقل الذي تحتله الغرفي، التي عملت لسنوات طويلة في مواقع قرار حساسة وسبق لها أن شغلت مهمة مستشارة لعزيز أخنوش خلال فتر إشرافه على القطاع، مما يجعل “موروكو فوديكس” أمام مرحلة جديدة من التدبير.
على الصعيد الجهوي، شملت الإعفاءات إنهاء مهام مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، نور الدين كسى، مع الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المنصب ذاته وفق شروط مهنية دقيقة. ولم تتوقف الهزة عند هذا الحد، إذ باشر مفتشو وزارة المالية، ابتداء من 17 نونبر الجاري، عمليات افتحاص مكثفة وشاملة استهدفت تسيير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، للتدقيق في أوجه التدبير المالي والإداري. وتشير المعطيات المتطابقة إلى أن هذه التغييرات والمرقبات قد تمتد قريباً لتشمل مسؤولين آخرين داخل مؤسسات إضافية وصصت لها وصاية الوزارة.
اختلالات التصدير وأزمة المياه وتأتي هذه التطورات المتسارعة في ظل ضغوط ميدانية واختلالات بنيوية طبعت قطاع التسويق والتصدير في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد الاضطرابات التي عرفتها الأسواق الداخلية والتي استدعت اللجوء إلى إجراءات استثنائية كتعليق تصدير مواد فلاحية أساسية كالطماطم والبصل والبطاطس لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان التموين السليم للسوق المحلية.
إلى ذلك، أعاد هذا المخاض السياسي والإداري النقاش حول السياسات الفلاحية الكبرى إلى الواجهة، حيث أبدى الوزير ترحيبه بإخضاع “مخطط المغرب الأخضر” لعمليات التقييم والافتحاص الشامل. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتحذيرات تقارير رسمية وخلاصات صادرة عن مؤسسات دقيقة كالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، التي نبهت إلى أن الدعم المكثف الموجه للري بالتنقيط أدى بشكل عكسي إلى تفاقم استنزاف الفرشات المائية وتوسيع دائرة الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية بالمملكة.
وتعكس هذه التطورات المتلاحقة رغبة واضحة في طي مرحلة تركت بصمات عميقة على الفلاحة المغربية، مع التوجه نحو مراجعة تقييمية شاملة لمخططي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، وسط ترقب لمدى قدرة هذه الهزات الإدارية على تصحيح الاختلالات الهيكلية للقطاع.