أكد مصدر مطلع من القطاع البنكي المغربي أن الأعطال التقنية التي شهدتها مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى خلال اليومين الماضيين تظل ذات طابع محلي محض، مستبعداً وجود أي انعكاس أو تأثير محتمل لها على سير عمل البنوك الوطنية أو معاملات زبائنها.
وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن الاضطرابات التقنية المسجلة اقتصرت على المعاملات الجارية عبر المنصات والتطبيقات الرقمية الخاصة بتلك المصارف ولفائدة زبائنها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على عدم تسجيل أي تداخل أو ارتباط تقني مع المنظومة البنكية في المغرب.
وكانت خدمات بنك «جي بي مورغان تشيس»، أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول، قد تعرضت لاضطراب تقني خلال اليومين الماضيين، عزاه متحدث باسم المؤسسة إلى خلل برمجي داخلي، مستبعداً فرضية التعرض لهجوم سيبراني أو وجود أزمة نظامية تمس القطاع المصرفي برمته، قبل أن يعلن البنك لاحقاً عن معالجة الخلل وعودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.
وفي ما يخص المعاملات المالية بالعملة الصعبة والتحويلات الدولية، بما فيها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أبرز المصدر أن هذه العمليات تتم عبر نظام «سويفت» العالمي، وهو نظام مستقل وموحّد لا يخضع لمؤسسة بنكية بعينها، مما يضمن استمرارية التحويلات الدولية بشكل طبيعي ومنتظم.
واستدرك المصدر بالإشارة إلى حالة استثنائية ونادرة وحيدة قد تطرأ، وتتمثل في احتمال تسجيل تأخر طفيف في توصل مستفيد داخل المغرب بتحويل مالي أُرسل إليه مباشرة من حساب لدى أحد البنوك الأمريكية المعنية بالعطل، مؤكداً انتفاء أي تأثير آخر على زبائن البنوك المغربية.
وعلى صعيد الأمن السيبراني وتأمين المعاملات الرقمية، شدد المصدر ذاته على غياب أي ترابط بين أنظمة التشغيل والتطبيقات التي طالها العطل في الخارج وتلك المعتمدة وطنياً، موضحاً أن القطاع البنكي المغربي يعتمد على حلول تقنية مطورة داخلياً وبشراكة مع مؤسسات متخصصة، تواكبها منظومات متطورة في مجال الحماية الرقمية والأمن السيبراني لضمان سلامة مختلف العمليات المصرفية.