دخلت فيدرالية اليسار الديمقراطي على خط الجدل المرافق لعمليات هدم دور الصفيح التي تباشرها السلطات بضواحي مدينة الدار البيضاء، مطالبة بوقف فوري لهذه الإجراءات إلى حين توفير بدائل سكنية تحفظ كرامة الأسر المتضررة وتضمن استقرارها الاجتماعي.
واستنكر فرع الفيدرالية بدار بوعزة، التابع لإقليم النواصر، وتيرة عمليات الهدم والإفراغ التي تشمل عدداً من الدواوير والتجمعات السكنية، لاسيما بمناطق الرحمة ودار بوعزة وكاريان بنعبيد. وأشار التنظيم السياسي إلى أن هذه التدخلات تهدد الاستقرار المعيشي لمئات العائلات في ظل غياب رؤية واضحة حول مصيرها السكني خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الفيدرالية أن مقاربة أزمة السكن بمنطق الهدم والإخلاء دون ضمانات قانونية واجتماعية مسبقة لا تعالج الاختلالات العمرانية بقدر ما تنقل تداعياتها إلى الفئات الهشة. وأوضحت أن موقفها لا ينطلق من معارضة تنظيم المجال الحضري أو الدفاع عن السكن غير اللائق، بل من قناعة مفادها أن نجاح أي سياسة عمرانية يقاس بمدى خدمتها للمصلحة العامة واحترامها لحقوق الساكنة.
وفي هذا السياق، شدد الكاتب المحلي لفرع الفيدرالية بدار بوعزة، يوسف مبتهل، على رفض تحويل السكان الذين استقروا في هذه المناطق لعقود إلى عائق أمام مشاريع التهيئة الحضرية، داعياً إلى إدماجهم في مسار التنمية بدل إقصائهم. كما انتقد توقيت استئناف عمليات الهدم بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية وتزامنها مع وسط الموسم الدراسي، معتبراً أن ذلك يمس بالحق في السكن ويهدد المسار التعليمي للأطفال والتلاميذ.
وطالبت الهيئة الحزبية بضرورة فتح حوار مؤسساتي جاد مع الساكنة المتضررة وممثليها لإشراكهم في القرارات المرتبطة بمستقبلهم السكني، مع إيلاء حماية خاصة للفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. كما دعت إلى مراعاة الظرفية الدراسية عبر ضمان تسجيل التلاميذ في مؤسسات قريبة من مقرات سكنهم الجديدة وتوفير النقل المدرسي، فضلاً عن تسوية الوضعية العالقة للأسر التي هُدمت مساكنها سابقاً وما زالت تنتظر حلولاً نهائية لإعادة إسكانها.