الرباط —صدى_ميديا
أدخلت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تعديلات جديدة على التنظيم الهيكلي لمصالحها المركزية، أعادت بموجبها إعادة توزيع الاختصاصات والمهام داخل عدد من المديريات، مع إحداث بنيات تنظيمية جديدة تروم تعزيز آليات اليقظة وتتبع الوضعية الاقتصادية.
وتضمن القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إحداث “مرصد للأسعار والمنافسة” كبنية إدارية جديدة تابعة لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة. ويهدف هذا المرصد إلى الرفع من نجاعة آليات تتبع ومراقبة تطورات الأسعار في الأسواق الوطنية، ورصد وضعية المنافسة بمختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية.
مراجعة التنظيم الهيكلي واختصاصات المديريات
تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة القرار رقم 1393.11 الصادر سنة 2011، والمتعلق بإحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة. وتسعى التعديلات المدرجة إلى ملاءمة الهيكلة التنظيمية للوزارة مع التحولات الاقتصادية الراهنة وتزايد الحاجة إلى التدقيق في حركة الأسعار وسلوك الأسواق.
وبموجب هذه الهيكلة المعدلة، تتوزع مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة على أربعة أقسام رئيسية، يضم كل منها مصالح متخصصة لضمان التتبع والمراقبة المستمرة:
| القسم | المصالح التابعة له | المهام والأهداف المحورية |
|—|—|—|
| مرصد الأسعار والمنافسة (بنية مستحدثة) | • مصلحة الإحصائيات والبيانات
• مصلحة التقييم ومراقبة الأسعار | تجميع المعطيات الإحصائية، تقييم اتجاهات الأسعار، ورصد اختلالات السوق. |
| قسم تقنين الأسعار والمقاصة | • مصلحة الأسعار المقننة
• مصلحة تعريفة المهن والمصادقة على الأسعار
• مصلحة الأسعار المدعمة | تأطير المواد والخدمات المقننة ومتابعة ملفات الدعم الاجتماعي للأسعار. |
| قسم تنظيم المنافسة | • مصلحة تتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
• مصلحة تتبع عمليات التركيز الاقتصادي
• مصلحة اليقظة المتعلقة بالمنافسة والعلاقات مع هيئات التقنين | حماية حرية الأسعار، تتبع التركزات الاقتصادية، والحد من الممارسات الاحتكارية. |
| قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية | • مصلحة اليقظة وتتبع تزويد السوق الوطني
• مصلحة تنسيق وتتبع المدخرات الاحتياطية | ضمان انتظام التموين بالمواد الأساسية ومراقبة المخزون الاستراتيجي. |
> ملاحظة: نص القرار الوزاري أيضاً على استمرار إلحاق كل من مصلحة الشؤون العامة ومصلحة المعلوميات مباشرة بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، مع بدء العمل بهذا التنظيم الهيكلي فور نشره بالجريدة الرسمية.
