بقلم: محمد الغياط✍️:
لم يكن حزب الأصالة والمعاصرة مجرد حزب جديد أضيف إلى قائمة الأحزاب المغربية. منذ ظهوره، حمل معه سؤالاً أكبر من وجوده التنظيمي: هل نحن أمام حزب سياسي جديد، أم أمام محاولة لإعادة ترتيب الحقل السياسي المغربي؟
ذلك أن قصة «البام» بدأت قبل ولادة الحزب نفسه، عندما ظهرت سنة 2008 حركة لكل الديمقراطيين المرتبطة بفؤاد عالي الهمة، أحد أبرز مستشاري الملك محمد السادس لاحقاً. ثم تحولت التجربة إلى مشروع حزبي انتهى إلى تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة.
ومنذ ذلك التاريخ، ظل الحزب حاضراً في قلب النقاش السياسي المغربي، سواء من موقع المعارضة أو الأغلبية، إلى أن أصبح في انتخابات 2021 أحد المكونات الأساسية للحكومة، قبل أن ينتقل بعد انتخابات 23 شتنبر 2026 إلى موقع الصدارة بـ97 مقعداً، الأمر الذي أفضى إلى تعيين منسقة قيادته الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يوم 29 شتنبر 2026.
وهنا تبدأ المرحلة الأكثر إثارة في تاريخ الحزب.
فهل أصبح «البام» الآن حزباً قائداً، أم أنه يتحول إلى مركز جديد لإعادة تركيب الأغلبية السياسية؟
من «كل الديمقراطيين» إلى كل المرجعيات؟
كانت فكرة «حركة لكل الديمقراطيين» في بدايتها تحمل عنواناً لافتاً: تجاوز الحدود التقليدية بين الأحزاب، واستقطاب شخصيات وفعاليات من مشارب مختلفة.
لكن المفارقة أن المشروع الذي بدأ بمحاولة تجاوز الاصطفافات الحزبية القديمة يجد نفسه اليوم أمام إمكانية بناء تحالف واسع يضم أحزاباً ذات ذاكرة سياسية عميقة:
حزب الاستقلال بامتداده الوطني؛
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإرثه اليساري؛
التقدم والاشتراكية بخلفيته التقدمية؛
و«البام» بمشروعه الحداثي وبنيته السياسية الحديثة نسبياً.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد توزيع حقائب وزارية.
إنه سؤال حول إعادة تعريف التحالف السياسي المغربي.
فهل تستطيع الأحزاب أن تنتقل من منطق «من يقود الحكومة؟» إلى سؤال «أي مشروع حكومي نريد؟».
●المنصوري أمام امتحان سياسي معقد
فاطمة الزهراء المنصوري تدخل هذه التجربة من موقع غير مسبوق: فهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة المغربية، كما أنها تقود حزباً لم يحصل على الأغلبية المطلقة، وإنما تصدر الانتخابات بـ97 مقعداً من أصل 395.
وبالتالي فإن الفصل 47 من الدستور منحها موقع قيادة المشاورات، لكنه لم يمنح حزبها القدرة العددية على تشكيل الحكومة منفرداً. ولذلك أصبحت هندسة الائتلاف جزءاً أساسياً من نجاح التجربة منذ يومها الأول.
وقد اختارت المنصوري منذ البداية ما سماه حزبها «يد الحوار الممدودة لكل الأطياف السياسية»، في إشارة إلى رغبة واضحة في عدم حصر المشاورات في حليف واحد. كما شُكلت لجنة مصغرة للمفاوضات تضم شخصيات وازنة من الحزب.
وهنا يمكن قراءة هذا السلوك سياسياً باعتباره محاولة للانتقال من حكومة الحزب المتصدر إلى حكومة التحالف الواسع.
●لماذا الأحزاب التاريخية؟
السؤال الأهم ليس لماذا يحتاج «البام» إلى حلفاء، فهذا أمر تفرضه الأرقام البرلمانية.
السؤال الحقيقي هو:
لماذا تبدو الأحزاب ذات الرصيد التاريخي حاضرة بقوة في النقاش حول شكل الأغلبية المقبلة؟
الجواب قد يكون في طبيعة المرحلة.
فالمغرب يدخل مرحلة سياسية مختلفة: ملف الصحراء المغربية يتحرك في محيط دولي حساس، والعلاقات مع القوى الأوروبية تعرف تحولات متسارعة، والاقتصاد مطالب بالاستعداد لاستحقاقات كبرى، من بينها مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، في الوقت الذي يظل فيه التشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية في صدارة انتظارات المواطنين.
هناك اتجاه يرى ان هذه الظروف، تتطلب سياسيا هي بناء جبهة حكومية واسعة لا تعتمد فقط على قوة حزب واحد، وإنما تستفيد من خبرات وتقاليد سياسية متعددة.
وهنا يصبح وجود الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ذا دلالة تتجاوز عدد المقاعد.
إنه حضور لذاكرة سياسية.
الاستقلال: ذاكرة الحركة الوطنية داخل حكومة «البام»
حزب الاستقلال ليس مجرد شريك انتخابي محتمل.
إنه حزب ارتبط تاريخياً بالحركة الوطنية وبمرحلة تأسيس الدولة المغربية الحديثة، ولذلك فإن وجوده داخل أي حكومة واسعة يمنحها نوعاً من الامتداد السياسي والتاريخي.
لكن الاستقلال اليوم ليس هو استقلال الأمس.
فالحزب تغير، وتغيرت النخب، وتغير المجتمع، كما تغيرت طبيعة الدولة والاقتصاد والعلاقات الدولية.
وبالتالي فإن دخوله حكومة تقودها المنصوري لن يعني عودة الماضي، بل قد يعني إعادة توظيف الرصيد التاريخي في مشروع حكومي جديد.
وهذا ما يجعل موقف نزار بركة مهماً؛ فقد أكد أن حزبه، أياً كان قرار المشاركة، سيدعم التجربة الحكومية في ظل ما وصفه بالحاجة إلى تعبئة شاملة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الاتحاد الاشتراكي: من المعارضة إلى احتمال المشاركة
أما الاتحاد الاشتراكي، فإن وجوده المحتمل في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة يفتح باباً آخر للتحليل.
فالاتحاد الذي كان لعقود أحد أهم أقطاب المعارضة اليسارية، والذي ارتبط اسمه بمرحلة التناوب التوافقي، يجد نفسه أمام إمكانية المشاركة في حكومة ذات قيادة سياسية مختلفة تماماً عن حكومات الماضي.
وهنا تظهر مفارقة:
هل أصبح الفرق بين اليمين واليسار في المغرب أقل تأثيراً في تشكيل الحكومات؟
ربما.
لكن هذا لا يعني أن المرجعيات اختفت.
فالاختلاف بين حزب ليبرالي/حداثي وحزب ذي جذور اشتراكية لا يزال قائماً في قضايا الاقتصاد والمجتمع ودور الدولة والحماية الاجتماعية.
غير أن منطق الائتلاف قد يدفع هذه الأحزاب إلى تأجيل الخلافات الأيديولوجية لصالح برنامج حكومي مشترك.
والتقدم والاشتراكية… هل يعود إلى قلب السلطة؟
التقدم والاشتراكية بدوره يحمل ذاكرة سياسية مختلفة.
وجوده إلى جانب «البام» والاستقلال والاتحاد الاشتراكي قد ينتج تركيبة تبدو، للوهلة الأولى، متناقضة أيديولوجياً.
لكن السياسة لا تقوم دائماً على التطابق.
ففي الأنظمة البرلمانية، وخصوصاً في المراحل التي لا يحصل فيها حزب على أغلبية مطلقة، تصبح القدرة على إدارة الاختلاف أهم من إزالة الاختلاف.
وهنا يمكن أن يكون التحدي أمام المنصوري هو تحويل الاختلافات المرجعية إلى عناصر توازن داخل الحكومة بدلاً من أن تتحول إلى مصادر صراع.
●هل نعيش عودة «الكتلة»؟
ربما يكون هذا هو السؤال الأكثر إثارة.
لكن من الخطأ القول إن ما يحدث هو ببساطة عودة الكتلة الوطنية القديمة.
فالكتلة الديمقراطية التي جمعت الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية في سياقات سابقة كانت لها خلفية تاريخية وسياسية مختلفة.
أما اليوم، فإن التحالف المحتمل سيولد من رحم نتائج انتخابية وحسابات برلمانية ومتطلبات حكومية.
لذلك يمكن القول إننا أمام «كتلة» جديدة، لكن ليس بالمعنى التاريخي للكلمة.
إنها أقرب إلى كتلة حكومية وظيفية.
تحالف يجمع قوى مختلفة بهدف توفير الاستقرار البرلماني والسياسي.
وهنا يكمن الاختبار.
إذا كان التحالف مجرد جمع للأرقام، فقد يتحول إلى حكومة متعددة الرؤوس.
أما إذا تأسس على برنامج واضح، فقد يتحول إلى نموذج جديد في إدارة التعددية الحزبية.
وماذا عن بنكيران؟
في الطرف الآخر من المشهد، يقف حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران في المعارضة، بعد أن استعاد جزءاً مهماً من حضوره الانتخابي مقارنة بسنة 2021.
وهذا يخلق مفارقة سياسية تستحق التوقف.
فحزب كان يقود الحكومة سابقاً، ثم تعرض لتراجع انتخابي كبير في 2021، عاد إلى البرلمان بقوة، لكنه لم يعد إلى الحكومة.
وفي المقابل، الحزب الذي كان أحد أطراف المشهد الحكومي في عهد أخنوش أصبح اليوم الحزب المتصدر والمكلف بتشكيل الحكومة.
إنها ليست مجرد عملية تداول انتخابي.
إنها إعادة توزيع للأدوار.
●«البام» أمام سؤال الشرعية السياسية
هنا نصل إلى النقطة الأكثر حساسية.
منذ تأسيسه، ظل «البام» يحمل صورة سياسية خاصة بسبب ارتباط مرحلة تأسيسه بفؤاد عالي الهمة.
ومع مرور السنوات، أصبح الحزب مطالباً بإثبات أن شرعيته السياسية لا تستمد من ظروف النشأة، وإنما من الانتخابات والتنظيم والبرنامج والقدرة على الإنجاز.
واليوم، بعد تصدره الانتخابات وتكليف رئيسة حكومته بتشكيل الأغلبية، أصبح الحزب أمام فرصة تاريخية لإغلاق مرحلة الأسئلة المرتبطة بالماضي وفتح مرحلة جديدة عنوانها:
هل يستطيع الحزب أن يحكم بصفته حزباً سياسياً عادياً، يستمد قوته من الناخبين وبرنامجه وأدائه؟
هذه هي المعركة السياسية الحقيقية.
الصحراء المغربية: هل تحتاج المرحلة إلى أغلبية واسعة؟
لا يمكن فصل هذه التحولات عن السياق الدولي لقضية الصحراء المغربية.
فالمغرب يخوض منذ سنوات معركة دبلوماسية وسياسية وقانونية لتكريس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ويحتاج في هذا المسار إلى استمرارية في الموقف الوطني وإلى انسجام بين المؤسسات.
لكن يجب الانتباه إلى أن قضية الصحراء ليست ملكاً لحزب أو حكومة.
إنها قضية دولة.
وهذا يفسر، سياسياً، لماذا تحاول الأحزاب المغربية المختلفة الحفاظ على مساحة واسعة من التوافق حول الوحدة الترابية، حتى عندما تختلف في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذه الزاوية، قد تكون حكومة واسعة أكثر قدرة على تقديم صورة الاستقرار السياسي في الملفات الاستراتيجية.
لكن الاستقرار لا يعني غياب المعارضة.
بل إن الديمقراطية تحتاج إلى أغلبية تحكم ومعارضة تراقب.
إسبانيا تدخل مرحلة سياسية جديدة
في هذا السياق الإقليمي، تأتي التطورات الإسبانية.
فقد أعلن بيدرو سانشيز يوم 5 أكتوبر 2026 حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 نونبر المقبل. ويأتي ذلك بعد صعوبات واجهت حكومته في تمرير عدد من المبادرات التشريعية.
وبالنسبة للمغرب، فإن هذه الانتخابات تهمه مباشرة، لأن مدريد شريك استراتيجي في قضايا الاقتصاد والهجرة والأمن والطاقة، فضلاً عن أن الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية عرف تحولاً مهماً في السنوات الأخيرة.
ومن ثم فإن الرباط ستراقب ليس فقط نتائج الانتخابات الإسبانية، وإنما أيضاً مواقف الأحزاب الإسبانية من العلاقات مع المغرب ومن قضية الصحراء.
لكن من الخطأ ربط تشكيل الحكومة المغربية مباشرة بالانتخابات الإسبانية.
الأدق هو القول إن الحكومتين المغربية والإسبانية تدخلان، في الوقت نفسه تقريباً، مرحلة سياسية جديدة، الأمر الذي يجعل الاستقرار والاستمرارية في العلاقات الثنائية مسألة ذات أهمية خاصة.
●من «الكتلة» إلى «الجبهة الوطنية»؟
ربما يكون التعبير الأدق لما يحدث اليوم ليس «عودة الكتلة»، وإنما إعادة تشكيل جبهة سياسية واسعة حول أولويات المرحلة.
الجبهة هنا لا تعني إلغاء المعارضة.
بل تعني وجود توافق واسع على الملفات الكبرى، مع استمرار التنافس حول الاقتصاد والمجتمع والسياسات العمومية.
وهذه الصيغة قد تكون أكثر ملاءمة للمغرب في المرحلة المقبلة:
توافق في القضايا الاستراتيجية، وتنافس في السياسات العمومية.
فالوحدة الترابية لا ينبغي أن تكون موضوعاً للمزايدة الحزبية، بينما يمكن أن تكون المدرسة والصحة والشغل والضرائب والقدرة الشرائية موضوعاً حقيقياً للتنافس السياسي.
هل يعيد «البام» إنتاج نفسه؟
منذ حركة لكل الديمقراطيين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ثم من المعارضة إلى الحكومة، ومن المشاركة إلى الصدارة، قطع الحزب مسافة سياسية كبيرة.
لكن المفارقة أن الحزب الذي جاء في البداية لتغيير قواعد اللعبة الحزبية أصبح الآن مطالباً بإدارة اللعبة نفسها.
وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي.
إذا استطاع «البام» أن يجمع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وربما مكونات أخرى، حول برنامج واضح، فإنه سيكون قد انتقل من حزب صاعد إلى حزب قائد.
أما إذا تحول التحالف إلى مجرد توزيع للمقاعد والحقائب، فإن التاريخ قد يعيد نفسه بطريقة أخرى: حكومة واسعة، لكن بتناقضات داخلية كثيرة.
الخلاصة: التاريخ لا يعيد نفسه… لكنه يترك ظلاله
ما يحدث في المغرب بعد انتخابات 2026 ليس تكراراً بسيطاً لتجارب الماضي.
إنه أقرب إلى إعادة تدوير عناصر التاريخ داخل واقع سياسي جديد.
الأحزاب التاريخية موجودة، لكن بأدوار جديدة.
«البام» موجود، لكن ليس بالصيغة التي ظهر بها سنة 2008.
العدالة والتنمية عاد، لكن من موقع المعارضة.
والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يحملون ذاكرة سياسية كبيرة، لكنهم يفاوضون اليوم على موقعهم داخل نظام حزبي تغير كثيراً.
أما فاطمة الزهراء المنصوري، فهي لا تواجه مهمة تشكيل حكومة فقط.
إنها تواجه سؤالاً أكبر:
هل تستطيع أن تجعل من تصدر «البام» للانتخابات بداية لمرحلة سياسية جديدة، أم أن الحزب سيبقى أسيراً لصورته التاريخية وظروف نشأته؟
وربما يكون السؤال الأهم للمغاربة جميعاً:
هل نحن أمام حكومة جديدة فقط، أم أمام إعادة رسم للخريطة السياسية المغربية؟
الإجابة لن تقدمها المشاورات وحدها.
ستقدمها أولاً تركيبة الحكومة، ثم برنامجها، وبعد ذلك قدرتها على الإنجاز.
ففي نهاية المطاف، لا يكفي أن تجتمع الأحزاب حول طاولة واحدة.
المطلوب أن تجتمع حول مشروع سياسي .
☆بقلم : محمد الغياط . سلا . المغرب .6102026
