شهدت مدينة طنجة تدخلاً للسلطات المحلية لفض وقفة تضامنية سلمية نظمها عدد من المواطنين تعبيراً عن دعمهم للشعب الفلسطيني وتنديداً بالأوضاع في قطاع غزة، وذلك بدعوى عدم توفر الوقفة على الترخيص القانوني اللازم لتنظيمها في الفضاء العمومي.
وأثارت هذه الواقعة موجة من التساؤلات والانتقادات الواسعة في أوساط المتابعين ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يقتصر الاستغراب على قرار المنع فحسب، بل امتد ليشمل طبيعة الخطاب الذي وُجّه إلى المشاركين أثناء عملية الفض. واعتبر عدد من المواطنين والحقوقيين أن بعض العبارات المتداولة خلال التدخل، لاسيما عبارة “سير لغزة”، افتقدت للاحترام اللازم واتسمت بنبرة مستفزة لا تليق بالتعامل المؤسساتي مع مواطنين يعبرون عن موقف إنساني سلمي.
ويرى متتبعون للشأن المحلي والحقوقي أن الاختلاف في التقدير القانوني أو الحرص على تطبيق مساطر التجمعات العمومية لا ينبغي أن يحول دون الحفاظ على لغة التواصل الحضارية وصون كرامة المواطنين. ويشدد هؤلاء على أن التعاطي مع الأشكال التعبيرية السلمية يتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والاحتواء، بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون واحترام الحق الدستوري في التعبير عن التضامن مع القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.