أصدرت محكمة في دولة الإمارات حكماً قضائياً بحق مواطن خليجي بعد تورطه في نشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات صريحة تحرّض على الزواج من قاصرات في المغرب، وهو ما اعتُبر فعلاً من شأنه تأليب الرأي العام وإثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية.
المتهم وُجهت إليه عدة تهم، أبرزها بث دعايات مثيرة لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي المعتمد من الجهات الرسمية، إضافة إلى ارتكاب فعل يحرّض على الكراهية عبر الوسائل الرقمية.
المحكمة قضت بسجنه ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقاطع المرئية محل الجريمة، ومصادرة الهاتف المستعمل، وإغلاق الحسابات المرتبطة بها، فضلاً عن إلزامه بالرسم المقرر قانوناً.
القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، باعتبارها رسالة واضحة ضد استغلال الفضاء الرقمي في نشر محتويات تمسّ بالقيم المجتمعية وحقوق الطفولة، وتؤكد التزام السلطات الإماراتية بمواجهة أي خطاب يهدد السلم الاجتماعي أو يسيء إلى صورة المجتمعات العربية.
