صادق مجلس النواب، مساء الإثنين 4 ماي 2026، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، في خطوة اعتُبرت أساسية نحو إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وحصل المشروع على تأييد 70 نائباً مقابل معارضة 25 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس توافقاً نسبياً حول أهمية إرساء قواعد قانونية جديدة لتأطير المهنة وضمان استقلاليتها.
ويهدف القانون إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في تنظيم المهنة، وضبط أخلاقياتها، وتطوير آليات الحكامة داخل القطاع، بما يواكب التحولات الإعلامية والرقمية التي يشهدها المغرب.
هذه المصادقة تأتي في سياق نقاش واسع حول مستقبل الصحافة الوطنية، وضرورة توفير إطار قانوني يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، ويعزز ثقة الرأي العام في المؤسسات الإعلامية.
