تشهد مالي موجة غير مسبوقة من التوتر الأمني، حيث تتعرض البلاد لتصعيد ميداني واسع النطاق يستهدف تقويض سلطة المجلس العسكري الذي يحكم منذ انقلاب عام 2020. هذا التصعيد يضع مستقبل النظام الحاكم أمام تحديات وجودية غير مسبوقة.
في خارطة الأحداث، امتدت الهجمات المنسقة إلى مدن رئيسية، من بينها العاصمة باماكو، وكاتيم التي تُعد معقلاً للمجلس العسكري، إضافة إلى كيدال وجاو شمالاً، وسفاري في وسط البلاد. هذه العمليات العسكرية جاءت بشكل متزامن، ما يعكس مستوى عالياً من التنظيم والتخطيط لدى الجماعات المسلحة.
وفي هذا السياق، توعدت التنظيمات المتطرفة بمواصلة هجماتها، الأمر الذي يضع المجلس العسكري أمام اختبار صعب بين الحفاظ على السيطرة الميدانية وضمان استقرار البلاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على النظام.
