أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برامج تفقدياً واسع النطاق تحت شعار “من أجل عمل لائق”، يهدف إلى تشديد المراقبة على مدى التزام الشركات بالضوابط القانونية لظروف عمل أعوان الحراسة والأمن الخاص عبر مختلف جهات المملكة.
وتسعى هذه الحملة الوطنية إلى تنشيط آليات التفتيش لضمان التنزيل السليم للقانون رقم 032.26، والذي ينص على خفض ساعات العمل الفعلية لحراس الأمن من 12 ساعة إلى 8 ساعات يومياً.
أبرز إجراءات وتفاصيل الحملة الميدانية:
- تعبئة الموارد البشرية: تجنيد 600 مفتش ومفتشة شغل موزعين على مختلف الجهات لتنفيذ زيارات ميدانية للمقاولات ومواقع الحراسة.
- تطبيق القواعد الجديدة: سريان قاعدة 8 ساعات عمل على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 16 يوليوز 2026.
- الفترة الانتقالية: منح مهلة استثنائية تمتد إلى غاية 16 أبريل 2027 بالنسبة للعقود القديمة المبرمة قبل إقرار القانون.
- التعويض عن الساعات الإضافية: إجبار الشركات على تعويض العمال عن أي ساعات عمل تتجاوز الحد القانوني (8 ساعات) في حال موافقتهم على تمديد ساعات العمل.
- الرقابة على الأجور: التأكد من ملاءمة الأجور للحد الأدنى القانوني ومناهضة التجاوزات المتعلقة بصرف أجور زهيدة لا تتناسب مع المجهود المبذول.
- الملاحقة القانونية: تحرير المخالفات مباشرة وضبط التجاوزات بالتنسيق مع النيابة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة زجر المخالفات وتأمين حقوق الشغيلة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والرأي العام في متابعة الالتزام بالتقتين الجديد لضمان بيئة عمل عادلة ولائقة.
