الدار البيضاء –صدى_ميديا
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء صانع المحتوى المعروف بـمبادرة “ص. ج”، وذلك تنفيذًا لشكاية قضائية وصفات بـ”الثقيلة”، تقدم بها الأستاذ محمد طرشي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، نيابة عن جهات رسمية سيادية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية على خلفية متابعة المعني بالأمر بتهم ثقيلة تتعلق بـإهانة هيئة منظمة، وإهانة رجال القوة العامة، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وذلك عبر نشر ادعاءات ووقائع رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتبرت ماسة بالمؤسسة الأمنية وموظفيها.
وتعود تفاصيل الملف، المسجل لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، إلى شكاية مباشرة قدمها دفاع الدولة المغربية ممثلة في شخص رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني. وقد استندت الشكاية إلى فصول مجموعة القانون الجنائي المغربي، لا سيما الفصول 263 و265 و267-5، التي تشدد العقوبات على الجرائم الماسة بالثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة.
وتشير المعطيات الواردة في الملف إلى أن التحقيقات قد تمتد لتشمل أطرافاً أخرى محتملة متورطة في الترويج أو المشاركة في هذه المحتويات الرقمية التي تستهدف تقويض الثقة في المؤسسات. ومن المرتقب أن يتم تقديم الموقوف أمام أنظار النيابة العامة المختصة لاستكمال مجريات البحث القضائي.
ويعكس هذا التطور القضائي الصرامة التي تنهجها السلطات المختصة في حماية الفضاء الرقمي وضمان احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، والتصدي بحزم لكل التجاوزات التي تستهدف الأمن القومي ووحدة البلاد.
