في خطوة اعتبرها فريق حزب الاستقلال بجماعة الدار البيضاء فضيحة سياسية، أعلن مصطفى حيكر باسم الفريق الاستقلالي رفضهم القاطع لتحويل مرفق عمومي إلى ملحقة لجمعية، في عملية يشتم منها تضارب المصالح واستغلال النفوذ الوزاري، في إشارة مباشرة إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل مهدي بنسعيد.
حيكر شدد في مداخلته على أن هذا التفويت غير المشروع سيكون موضوع مساءلة برلمانية صارمة من طرف الفريق الاستقلالي بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، مؤكداً أن ما يحدث يمثل عبثاً سياسياً يضرب في العمق مبادئ الشفافية واحترام المؤسسات.
كما ناشد حيكر كل من رئيسة المجلس الجماعي نبيلة أرميلي وكاتب عام ولاية الدار البيضاء-سطات، الذي مثل الوالي محمد أمهيدية في أشغال الدورة، إلى التدخل العاجل لوقف هذا “العبث السياسوي”، مضيفاً: “من يريد ممارسة السياسة فليدخل من بابها الواسع عبر صناديق الاقتراع، مع احترام إرادة الناخبين، لا عبر استغلال المرافق العمومية لخدمة أجندات شخصية.”
بهذا التصعيد، يضع حزب الاستقلال ملفاً جديداً على طاولة النقاش الوطني حول خطورة تسييس المرافق العمومية وتحويلها إلى أدوات نفوذ، في مشهد يثير أسئلة حادة حول مستقبل الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
