شهد مجلس النواب تطوراً سياسياً لافتاً عقب إحالة ملفات 37 نائباً برلمانياً إلى المحكمة الدستورية، وذلك على خلفية تقديم استقالاتهم من المؤسسة التشريعية بغرض تغيير انتمائهم السياسي والدخول تحت قبعات حزبي جديدة.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء مجدداً على ظاهرة “التجوال السياسي”، حيث تهدف الإحالة على القضاء الدستوري إلى تفعيل المساطر القانونية وتطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بتجريد النواب المعنيين من عضويتهم، وذلك بناءً على الضوابط التي تمنع الترحال بين الأحزاب خلال الفترة النيابية لحماية الاستقرار البرلماني وإرادة الناخبين.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة إليها خلال الأسابيع المقبلة، لإقرار تجريد النواب المستقيلين رسمياً وتحديد الخطوات القانونية التالية لإعادة شغل المقاعد الشاغرة وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب.
