وافق مجلس النواب اللبناني بالأغلبية، بعد إدخال تعديلات محددة، على تشريع يقضي بـإلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، حيث صوّت غالبية أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً لصالح هذا القرار.
وينص القانون الجديد على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد المشدد للجرائم المستقبلية، إضافة إلى استبدال الأعمال الشاقة المؤبدة للجرائم السابقة. وبذلك ينهي هذا القرار حالة تجميد تطبيق العقوبة عملياً، والتي استمرت منذ يناير 2004 رغم مواصلة المحاكم إصدار أحكام بالإعدام طوال تلك الفترة.
وصف وزير العدل اللبناني، عادل نصار، هذا القرار بـ “الخطوة التاريخية”، مشدداً في الوقت ذاته على أن إلغاء العقوبة لا يعني على الإطلاق التساهل مع المجرمين أو التهاون في تطبيق العقوبات.
وفي المقابل، شهدت الجلسة انسحاب نواب كتلتي “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” تعبيراً عن اعتراضهم وتحفظهم على قرار إلغاء العقوبة.
