وجهت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات انتقادات حادة للتصريحات الأخيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة المغربية بشأن ملف المحروقات، معتبرة أن موقف الحكومة يتضمن مغالطات للرأي العام ويختزل الخيارات المتاحة في مفاضلة غير موضوعية بين التحرير العشوائي للأسعار أو إفلاس ميزانية الدولة.
وأكدت اللجنة أن مطلب “التسقيف” لا يستلزم ضخ أموال الدعم من صندوق المقاصة كما تروج السلطات، مبرزة أن السند القانوني المباشر لتفعيل هذا الإجراء يكمن في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تمنح رئيس الحكومة صلاحية التدخل مرسوماً لاتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن وضعيات استثنائية أو اضطرابات السوق.
واعتبرت اللجنة أن امتناع الحكومة عن تفعيل هذا النص التشريعي يمثل تعطيلاً لآليات الحكامة وتشجيعاً غير مبرر للأرباح الفاحشة لشركات التوزيع، داعية إلى اتخاذ حزمة من التدابير العملية لتخفيض الأسعار بالمحطات؛ وفي مقدمتها تحديد سقف أقصى لأرباح الشركات، وتفعيل آلية “الضريبة المتحركة” عبر خفض الرسوم والضرائب التلقائي عند ارتفاع الأسعار دولياً لامتصاص الصدمات الخارجي دون المساس بالميزانية.
كما طالبت المبادرة بتشديد الرقابة على سوق المحروقات عبر تعزيز دور مجلس المنافسة لمحاربة شبهات الاحتكار، وإقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح غير المشروعة للمؤسسات المهيمنة، فضلاً عن التعجيل بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتعزيز قدرات التخزين والتكرير المحلي، بما يضمن الأمن الطاقي ويخفض كلفة الاستيراد.
وتأتي هذه التطورات رداً على تصريحات كل من وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والناطق الرسمي باسم الحكومة، اللذين أكدا رفض خيار التسقيف أو العودة لنظام المقاصة بدعوى تكلفته الباهظة التي تتراوح بين 50 و70 مليار درهم، وذلك في وقت شهدت فيه محطات الوقود بالمملكة مستويات قياسية لتجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهماً واقتراب البنزين الممتاز من 15.50 درهماً.
