بشرى مبكير ✍️:
دخل ملف الانتخابات بمدينة طنجة مرحلة قضائية جديدة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، بعدما أحيل عمدة المدينة منير ليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب استكمال مدة الحراسة النظرية التي امتدت إلى 72 ساعة.
وبعد الاستماع إليه، قررت النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق مع ملتمس تعميق البحث ومتابعته في حالة اعتقال. ووفق معطيات نشرتها مصادر إعلامية، شملت الإحالة أيضا شخصا يحمل الأحرف الأولى “ب. ع.”، مع تقديم الملتمسات نفسها بشأن وضعه القانوني.
ولم يتوقف الأمر عند الإحالة على قاضي التحقيق. فقد أفادت مصادر إعلامية لاحقا بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قرر إيداع منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، مع انطلاق إجراءات التحقيق التفصيلي في الملف.
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع في 23 شتنبر، بعدما تم ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية مرتبطة بمركز للتصويت في مؤسسة القدس بمدينة طنجة. وكانت الأبحاث الأولية قد شملت عددا من المسؤولين عن مكاتب التصويت وأشخاصا آخرين، قبل أن تتوسع لتشمل عمدة المدينة.
وبانتقال الملف إلى مرحلة التحقيق القضائي، لم تعد القضية عند حدود البحث التمهيدي، بل أصبحت أمام قاضي التحقيق الذي سيتولى تعميق البحث في الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
ويبقى ليموري، رغم قرار الاعتقال الاحتياطي، متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
