اقترب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، من طي صفحة امتدت لأكثر من تسعة عشر عاماً من حكم بنيامين نتنياهو، إثر إعلان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عزمه تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء هذا القرار عقب مشاورات مكثفة أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أسفرت عن حصول تكتل المعارضة بقيادة آيزنكوت على ثمانية وأربعين مقعداً مقابل ثلاثة وخمسين مقعداً لمعسكر نتنياهو، في حين حصدت القائمتان العربيتان تسعة عشر مقعداً.
وحظي آيزنكوت بتوصية سبعة وستين نائباً، مستفيداً من دعم القائمتين العربيتين الذي رجح كفته في مشاورات التكليف، وهو ما يضعه أمام مهلة مدة أربعة وعشرين يوماً للتوصل إلى ائتلاف حكومي يحظى بثقة الكنيست. وفي أول رد فعل له، أكد آيزنكوت عبر منصة إكس رغبته في تشكيل حكومة طوارئ وطنية تتجاوز الانقسامات الحزبية الحادة. غير أن الطريق نحو السلطة يواجه عقبات سياسية هيكلية، أبرزها رفض بعض حلفائه في المعارضة الاعتماد على أي دعم من الأحزاب العربية، إلى جانب الشروط المتعلقة بالتحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة وملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
ويقدم آيزنكوت، البالغ من العمر ستة وستين عاما والمنحدر من أصول مغربية، نفسه كبديل سياسي يتميز بأسلوب هادئ ومسار عسكري طويل شمل تولي رئاسة الأركان بين سنتي ألفين وخمسة عشر وألفين وتسعة عشر. وفي حال نجاحه في تشكيل الحكومة، فسيصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي من اليهود الشرقيين. ورغم تعهداته بإصلاح صورة إسرائيل الخارجية وتحقيق الاستقرار الداخلي وحماية استقلال القضاء، إلا أن توجهاته السياسية والأمنية تظل امتداداً للثوابت الاستراتيجية الإسرائيلية، سيما تعهده بمنع قيام دولة فلسطينية وإصراره على استمرار السيطرة الأمنية، إلى جانب خلفيته العسكرية المرتبطة بقيادة عمليات مثيرة للجدل خلال حروب غزة ولبنان.
وفي المقابل، يخوض نتنياهو مرحلة بالغة الصعوبة في مسيرته السياسية بعد تراجع رصيده إثر تداعيات السابع من أكتوبر، محذراً من تبعات تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية. ومع حصول آيزنكوت على التكليف الرسمي، يبقى حسم انتقال السلطة مرهوناً بمدى قدرته على إدارة التناقضات الحزبية وتأمين أغلبية برلمانية مستقرة تنهي حقبة نتنياهو الطويلة.