جدل حاد وحملة انتقادات واسعة تلاحق تصريحات البرلماني والوزير السابق لحسن السعدي، عقب تحذيره العلني من التداعيات الاقتصادية لقرار السلطات المغربية القاضي بتعليق منح تراخيص تصدير الخضراوات والفواكه مؤقتاً.
ففي الوقت الذي اتخذت فيه الجهات الحكومية خطوة استثنائية لمنع تصدير الخضر الأساسية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض أسعارها في الأسواق الوطنية وسط موجة الغلاء الحاد، خرج القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بموقف أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الشعبية والسياسية.
واعتبر السعدي في تصريحه الأخير أن قرار وقف التصدير “قد يضر بالمصالح الاقتصادية للمملكة، ويؤثر سلباً على التزاماتها تجاه الدول الصديقة والشريكة التي تعتمد على المنتجات الفلاحية المغربية”؛ وهو الطرح الذي اعتبره متابعون انحيازاً صريحاً لمصالح اللوبيات الفلاحية والمصدرين على حساب المعاناة اليومية للمواطن المغربي مع أسعار الخضر المتصاعدة.
وتوالت الردود المستنكرة للتصريح، حيث رأى فيه مراقبون مفارقة عجيبة تظهر تقديم مصالح الخارجية وكبار المصدّرين على الأولويات المعيشية الداخلية، مشيرين إلى أن محاولة تغليف الدفاع عن أرباح التصدير ببدعة “مراعاة الدول الصديقة” تعكس انفصالاً تاماً عن الواقع الاجتماعي الذي يئن تحت وطأة الغلاء.
