عادت إشكالية اعتداءات الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية ونفسية على المارة في الشارع العام لتتصدر الواجهة بالمغرب، عقب تسجيل حالات جديدة بعدد من المدن أثارت موجة غضب واسعة وانتقادات لطريقة تدبير هذا الملف، وسط مطالبات ملحة بمراجعة المقتضيات القانونية وتحديد المسؤوليات بين القطاعات الحكومية والمجالس الجماعية.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطعًا يعوث فيه مريض عقلي اعتداءً على طالبة بمدينة سطات، في حين شهد حي حسان بالعاصمة الرباط حادثًا مماثلاً أسفر عن إصابة امرأة مسنة بجروح على مستوى الوجه. وهي واقعات أعادت للواجهة حجم المخاطر الناتجة عن ترك هذه الفئة دون تكفل طبي أو رعاية مؤسساتية قائمة.
وفي ردود الفعل، أكد عبد الإله البوزيدي الإدريسي، النائب الثاني لرئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والرئيس المساعد لمجلس مقاطعة أكدال بالرباط، أن التكفل بهذه الفئة يمثل واجبًا ينبغي أن تتضافر فيه جهود قطاع الصحة والجماعات الترابية والسلطات المحلية. وأوضح الإدريسي أن إبقاء العبء على المجالس وحدها أمر غير ممكن، مشددًا على أن صون الحق في الحياة والتطبيب يندرج في صلب توجهات “الدولة الاجتماعية” التي يحرص الملك محمد السادس على تطبيقها، وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة.
من جهتها، أفادت فدوى رجواني، رئيسة الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية، بأن التعاطي مع الظاهرة ينبغي أن ينطلق من منظور حقوقي وصحي يبتعد عن الوصم الاجتماعي. وأرجعت رجواني تكرار هذه الحوادث إلى إشكالية مركبة تتداخل فيها محدودية العرض الصحي وضعف خدمات التكفل العاجل وغياب المواكبة، مبرزة أن غياب العلاج يدفع بالمرضى نحو تصرفات قد تشكل خطورة عليهم وعلى محيطهم.
ودعت رئيسة الجمعية إلى تجويد الخدمات الصحية عبر إحداث مراكز متخصصة وتعزيز الأطقم الطبية وتوفير وحدات للمستعجلات النفسية، إضافة إلى ضرورة المراجعة الشاملة للإطار القانوني الحالي المنظم للوقاية من الأمراض العقلية، والمتجسد في الظهير الشريف الصادر سنة 1959. واعتبرت رجواني أن هذا النص بات متجاوزًا ولا يواكب التحولات الحقوقية والطبية، مشيرة إلى أن تعقيد مساطر الاستشفاء غير الاختياري يؤخر التدخلات العاجلة. كما جددت رفض الجمعية لممارسات تجميع المتشردين وترحيلهم بين المدن، مؤكدة أنها مجرد تنقيل جغرافيا للمشكلة دون معالجة جذورها الصحية والاجتماعية.
