تتجه أسعار السجائر في المغرب نحو سلسلة جديدة من الزيادات، قد ترفع متوسط سعر العلبة بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031 مقارنة بمستويات 2026، في تطور قد يضيف ضغطا جديدا على القدرة الشرائية للمغاربة خلال السنوات المقبلة.
وبحسب مصادر مهنية، قد تؤدي البرمجة الضريبية الجديدة إلى زيادة تتجاوز ثلاثة دراهم سنويا في متوسط سعر علبة السجائر، أي ما يعادل حوالي 10 في المائة من السعر الحالي، مقابل زيادات سنوية لم تتجاوز 1,2 درهم في المتوسط بين 2022 و2026.
ورغم أن ثلاثة دراهم قد تبدو زيادة محدودة، فإن تأثيرها يصبح أكبر عند حسابها على الميزانية الشهرية. فبالنسبة إلى شخص يستهلك علبة واحدة يوميا، تعني هذه الزيادة وحدها نحو 90 درهما إضافية في الشهر وأكثر من 1000 درهم في السنة.
ومع استمرار الزيادات سنة بعد أخرى إلى غاية 2031، قد تصبح فاتورة السجائر أثقل بالنسبة إلى الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، في وقت تواجه فيه ميزانية الأسرة مصاريف يومية أخرى مرتبطة بالغذاء والسكن والنقل والتعليم.
زيادات متتالية قد تغير عادات المستهلكين
وتعود هذه الارتفاعات المنتظرة إلى البرمجة الضريبية الجديدة الممتدة من 2027 إلى 2031، والتي تنص على زيادة تدريجية في الضرائب المفروضة على السجائر.
وتظهر الأرقام حجم هذا التغيير، إذ يرتفع المبلغ الثابت للضريبة من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهما سنة 2031، أي بزيادة تتجاوز 63 في المائة.
وفي حال انعكست هذه الزيادات بشكل كامل على أسعار البيع، يحذر مهنيون من ارتفاع متوسط سعر السجائر بنحو 10 في المائة سنويا، ما قد يجعل السعر عاملا أكثر حساسية بالنسبة إلى المستهلك المغربي.
ومع تراجع القدرة على تحمل هذه الزيادات، قد يلجأ جزء من المدخنين إلى العلامات التجارية الأرخص ثمنا، في محاولة لتقليص أثر السجائر على ميزانيتهم الشهرية.
لكن التخوف الأكبر هو أن تدفع الزيادات السريعة بعض المستهلكين نحو السجائر المهربة أو السوق غير القانونية بحثا عن أسعار أقل، خاصة إذا أصبح الفارق بين أسعار السوق القانونية والموازية أكثر جاذبية.
الخطر يتجاوز ثمن علبة السجائر
ولا تقتصر تداعيات هذه الزيادات على المستهلك وحده. فإذا أدت الأسعار المرتفعة إلى تراجع المبيعات القانونية أو انتقال جزء من الطلب نحو السوق الموازية، فقد تتأثر أيضا المداخيل الجبائية التي تحصلها الدولة من القطاع.
وتشير المعطيات المهنية إلى أن الإصلاح التدريجي الذي تم اعتماده خلال السنوات الماضية ساهم في الحفاظ على قدر من التوازن، إذ بلغت مداخيل الدولة من التبغ المصنع حوالي 16 مليار درهم سنة 2025، بينما استقرت حصة التجارة غير المشروعة عند نحو 1,9 في المائة سنة 2026.
لكن الوتيرة الجديدة للزيادات تطرح اليوم سؤالا مختلفا: إلى أي حد يستطيع المستهلك المغربي تحمل ارتفاع متواصل في الأسعار؟
فإذا ارتفع متوسط سعر علبة السجائر بالفعل بنحو 50 في المائة في أفق 2031، فلن يكون الأمر مجرد تعديل ضريبي. بالنسبة إلى آلاف المستهلكين، سيكون ذلك مبلغا إضافيا يقتطع كل شهر من ميزانية الأسرة.
وبين حاجة الدولة إلى تعزيز مداخيلها الجبائية والحفاظ على استقرار السوق، يبقى التحدي الأساسي هو تفادي زيادات سريعة قد تضغط أكثر على القدرة الشرائية، وتدفع المستهلك نحو المنتجات الأرخص أو السوق غير القانونية.
